رفضت مصادر قضائية وقوى سياسية في الإسكندرية القرار الذي اتخذه مجلس الشعب في جلسته الأولى التي عقدها بعد عودته بقرار جمهوري، والذي أحال خلاله حكم المحكمة الدستورية إلى اللجنة التشريعية في المجلس لمناقشته، واتخاذ قرار حول كيفية تطبيقه. وقال المستشار حسني السلاموني، نائب رئيس مجلس الدولة، إن «القضاء المصري يتعرض لإهانات بالغة منذ قيام ثورة 25 يناير»، محملًا السلطتين التشريعية والتنفيذية مسؤولية هذه الإهانات الموجهة، رافضًا مناقشة أحكام القضاء «في غير مكانها». وأضاف، ردًًا على مناقشة حكم «الدستورية العليا» أمام اللجنة التشريعية: «التصريحات أصبحت علنية بعدم احترام الأحكام أو الالتزام بها، وأصبح هناك انفلات من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية، وخروج سافر على القواعد والأعراف القضائية المستقرة، وأهم مظاهرها خروج بعض القضاة على الفضائيات وعلى صفحات الصحف، لانتقاد أحكام غير نهائية، فضلًا عن اتهام بعض القضاة لزملائهم بالانحراف، واستباق التحقيقات التي تجرى في هذا الشأن». فيما قال محمد سعد خير الله، القيادي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن قرار مجلس الشعب بإحالة حكم المحكمة الدستورية العليا إلى المناقشة في اللجنة التشريعية هو «قمة الهزل والعبث القانوني والدستوري». وأضاف أن «القرار يمثل محاولة للالتفاف على القانون، وتغوّل من السلطة التشريعية على القضائية»، موضحًا أنه لا يوجد في أي عرف قانوني في العالم، أن تتم مناقشة حكم قضائي داخل مجلس نيابي، ومحذرًا من أن يكون ذلك مقدمة لصدام عنيف بين السلطتين التشريعية والقضائية. وتابع خير الله: «حكم الدستورية بات ونهائي وقاطع، ولا يوجد مجال لمناقشته أو تحليله أو تفسيره أو تأويل منطوقه، ومناقشة أحكام القضاء الدستوري أمام اللجان البرلمانية (قلة أدب)»، على حد وصفه. ووصف قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب، بأنه «محاولة للاستيلاء على مؤسسات الدولة بوضع اليد».
