أصدرت القمة السابعة لآلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان التي عقدت بالقاهرة اليوم، إعلانًا مشتركًا، عقب اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونيكوس أناستاسيازيس رئيس جمهورية قبرص، وكيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء الجمهورية اليونانية، في القاهرة، اليوم. جاء ذلك في إطار التعاون والتنسيق بين الدول الثلاث، حيث ناقش القادة مجموعة واسعة من القضايا، وشددوا على أهمية زيادة الجهود المبذولة في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار والسلام والازدهار في منطقة شرق البحر المتوسط. استعرض رؤساء الدول والحكومات الثلاثة آخر تطورات التعاون بين الدول الثلاث، والتي تعتبر ركيزة هامة في العلاقات فيما بينهم، وكذلك مراجعة التقدم المحرز في مجالات الدفاع والأمن، والطاقة، والاستثمار، والسياحة، وحماية البيئة، والتراث الثقافي، والبحث والابتكار، والتعليم، وشئون مواطنيهم بالخارج. وشددوا على الطبيعة الاستراتيجية والأهمية الكبرى لتعزيز هذا التنسيق السياسي والتعاون الاقتصادي، وأكدوا على الروابط التاريخية القوية والتراث الثقافي الثري الذي تتمتع به الدول الثلاث، والذي يمثل إرثا عالميا فريدا للبشرية جمعاء. أعاد رؤساء الدول والحكومات الثلاثة التأكيد على ضرورة تعزيز الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب والتطرف، وحثوا المجتمع الدولي – لا سيما الأممالمتحدة – على اتخاذ مزيد من الإجراءات المتوافقة مع القانون الدولي ضد جميع الجماعات الإرهابية بغض النظر عن هياكلها وأيديولوجياتها، فضلاً عن اتخاذ تدابير ملموسة لمساءلة الفاعلين الإقليمين المنخرطين في تمويل الجماعات الإرهابية، وتزويدهم بالأسلحة والمقاتلين الإرهابيين الأجانب، وتوفير ملاذ آمن ومنصات إعلامية لهم، وجميعها ممارسات تمثل انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. كما أبرز القادة التهديد المباشر الذي يشكله الإرهاب على التمتع بكافة حقوق الإنسان، ولا سيما الحق في الحياة والحرية والسلامة الشخصية للأفراد. أعرب رؤساء الدول والحكومات الثلاثة عن قلقهم العميق إزاء تدهور الوضع في ليبيا وأكدوا على أن التوصل إلى تسوية سياسية شاملة هو السبيل الوحيد لحل هذا الصراع واستعادة الاستقرار في ليبيا. وفي هذا السياق، جددوا دعمهم لجهود السيد/ غسان سلامة، الممثل الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة في ليبيا، مشددين على أهمية المبادرات التي تتبناها الأممالمتحدة، والتي طرحها السيد/ غسان سلامة، وعلى رأسها خطة العمل من أجل ليبيا، وما تشكله من أساس قوي لتحقيق التقدم. كما أعربوا عن التزامهم بوحدة الدولة الليبية وسيادتها وسلامة أراضيها، مع رفض جميع أنواع التدخل الأجنبي في الشأن الليبي، وقيام بعض الأطراف بتصدير الأسلحة والمعدات العسكرية وتسهيل نقل المقاتلين الأجانب إلى ليبيا في انتهاك واضح لقرارات الأممالمتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي 1970/2011 و1973/2011 و2441/2018. فيما يتعلق بسوريا، أعرب رؤساء الدول والحكومات الثلاثة عن التزامهم بوحدة الدولة السورية وسيادتها وسلامة أراضيها واستقلالها، داعمين المساعي الدولية لتعزيز الحل السياسي للصراع من منظور شامل على النحو المحدد في قرار مجلس الأمن رقم 2254 وبيان جنيف. وفي هذا الصدد، أكدوا مجددًا دعمهم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة السيد/ جيير بيدرسن، والحاجة إلى استئناف المفاوضات بين الأطراف السورية، وتفعيل اللجنة الدستورية بشكل فوري. كما أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء الوضع في إدلب بوجود الآلاف من الإرهابيين الذين يتلقون المساعدة من أطراف بعينها، فيما يمثل تهديدًا مشتركًا لمنطقة المتوسط.
كما أعرب رؤساء الدول والحكومات الثلاثة عن قلقهم العميق من العملية العسكرية غير القانونية وغير المشروعة التي أعلنت تركيا شنها في الأراضي السورية، وأكدوا ضرورة العمل للحفاظ على وحدة الدولة السورية وسلامتها الإقليمية، وأعربوا عن إدانتهم القوية لأي محاولة تركية لتقويض وحدة الأراضي السورية أو القيام بأي تغييرات ديمغرافية متعمدة في سوريا. واتصالا بالقضية الفلسطينية، دعا رؤساء الدول والحكومات الثلاثة إلى حل سياسي عادل ودائم وشامل يتضمن حل الدولتين بناءً على قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة، وذلك من خلال إقامة دولة فلسطينية موحدة وفقا لحدود 1967، وقابلة للاستمرار، وذات سيادة، وأن تكون القدسالشرقية عاصمة لها، وتعيش في سلام مع جميع جيرانها. كما أكدوا أن حل الدولتين هو الحل الوحيد الذي يستجيب لتطلعات الشعب الفلسطيني ويكون مرضيا للاحتياجات الأمنية الإسرائيلية والفلسطينية. جدد رؤساء الدول والحكومات الثلاثة دعمهم الثابت لجهود حكومة جمهورية قبرص للتوصل إلى حل شامل وعادل وقابل للتطبيق للقضية القبرصية على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والقانون الدولي. وطالبوا تركيا بإنهاء أعمالها الاستفزازية، والمساهمة بشكل بناء في استئناف المفاوضات التي تهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة على مسار التسوية الشاملة والمستدامة للقضية القبرصية، مشددين على أن يأتي هذا الحل متسقا مع استقلال جمهورية قبرص وعضويتها في الاتحاد الأوروبي وحقها الكامل في حماية أمنها واستقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها. وتحقيقا لهذه الغاية، يظل سحب القوات الأجنبية شرطا لا غنى عنه بالنسبة لجمهورية قبرص كدولة ذات سيادة، مؤكدين على أن الأممالمتحدة لا تزال الإطار الوحيد الذي يمكن من خلاله التوصل إلى تسوية للقضية القبرصية. أعرب رؤساء الدول والحكومات الثلاثة عن قلقهم البالغ إزاء التصعيد الحالي داخل المناطق البحرية في الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط، مع إدانة الإجراءات التركية المستمرة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص ومياهها الإقليمية، والتي تمثل انتهاكا للقانون الدولي، وكذلك المحاولات الجديدة لإجراء عمليات تنقيب بشكل غير قانوني في المنطقة الاقتصادية الخالصة / الجرف القاري لقبرص، في مناطق بحرية تم ترسيم حدودها بالفعل وفقًا للقانون الدولي. كما أبدوا شواغلهم إزاء زيادة التواجد العسكري في المنطقة، وهو ما يهدد الأمن والاستقرار والسلام في المتوسط. وشددوا على أهمية احترام السيادة والحقوق السيادية لكل دولة في مناطقها البحرية وفقًا للقانون الدولي واتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار، ودعوا إلى الإنهاء الفوري لجميع أنشطة الاستكشاف غير القانونية. هذا، وأدان رؤساء الدول والحكومات الثلاث انتهاك المجال الجوي الوطني اليوناني والمياه الإقليمية في بحر إيجا الذي يتعارض مع القانون الدولي. أعرب رؤساء الدول والحكومات الثلاثة عن رغبتهم في تعزيز التعاون في مجالات استكشاف ونقل الغاز الطبيعي من خلال عدد من الاتفاقيات ذات الصلة. وأكدوا على أن اكتشاف احتياطي المواد الهيدروكربونية من شأنها أن تكون حافزًا على الاستقرار والازدهار في المنطقة. وفي هذا الصدد، رحبوا بالإعلان عن إنشاء منتدى الغاز في شرق البحر المتوسط، والذى سيكون مقره القاهرة، باعتباره آلية هامة لتنسيق سياسات الغاز، وتحقيق المواءمة بين قطاع الطاقة وبين التنمية المستدامة، وهو الأمر الذى يشكل أهمية محورية لتحقيق الاستقرار في شرق المتوسط، مع الاتفاق على تكثيف المشاورات لترفيع منتدى الغاز في شرق البحر المتوسط إلى مستوى منظمة إقليمية. وفى هذا الإطار، رحبوا بتوقيع الاتفاقية الإطارية بين الشركة المصرية القابضة للكهرباء والشركة الأوروبية الإفريقية للربط في 22 مايو 2019، والتي تهدف إلى إنشاء شبكة كهربائية بين مصر وقبرص واليونان.
كما ناقش رؤساء الدول والحكومات الثلاثة التطورات الأخيرة في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي. معربين عن قلقهم البالغ إزاء وصول المحادثات بين مصر وإثيوبيا والسودان إلى طريق مسدود، حيث أكدوا على الحاجة إلى دور دولي فعال للتغلب على الجمود الذي تشهده المفاوضات في الوقت الحالي، والعمل على تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث، والتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن، خاصة بعد مرور ثمان سنوات من المفاوضات المباشرة دون تحقيق نتائج ملموسة. وأعاد رؤساء الدول والحكومات الثلاثة تأكيدهم على أن الاتفاقيات السابقة، خاصة إعلان المبادئ الموقع في عام 2015، والذي ينص على ضرورة التوصل إلى اتفاق مصر وإثيوبيا والسودان على قواعد الملء والتشغيل الخاصة بسد النهضة، والالتزام بعدم التسبب في ضرر جسيم، والعمل بمبدأ الاستخدام العادل والمنصف، يجب أن تكون الأساس للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن. أكد رؤساء الدول والحكومات الثلاثة على أهمية الحفاظ على التراث الثقافي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط وحمايته، وضرورة مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، داعين إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لمنع وحظر الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، بما في ذلك الممتلكات القادمة من مناطق النزاع المسلح في الشرق الأوسط، وتشجيع جهود منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) في فرض حظر على الاتجار غير المشروع في هذا السياق ودعم رد الحقوق ذات الصلة. وأكد رؤساء الدول والحكومات الثلاث مجددًا عزمهم على إعداد اتفاقية حول حماية التراث الثقافي في أعماق الجزء الشرقي من البحر المتوسط من أعمال التنقيب غير المشروعة، ومن الأضرار التي قد تنتج عن أي أنشطة أخرى. وافق رؤساء الدول والحكومات الثلاثة على مواصلة تطوير التعاون فيما يتعلق بشئون مواطنيهم في الخارج، وذلك من خلال تنفيذ المبادرات ذات الصلة، مع التركيز على الجوانب المتعلقة بالتحويلات المالية من الخارج، ومشاركة العمالة وسوق العمل، والاستثمار والأعمال والتجارة، والسياحة والثقافة والشباب، فضلا عن الأنشطة الخيرية، ومواصلة الجهود في إطار برنامج NOSTOS. أعرب رؤساء الدول والحكومات الثلاثة عن تطلعهم إلى العمل سويًا من أجل تحقيق شراكة قوية بين الاتحاد الأوروبي ومصر تعود بالنفع على مصلحة كافة الأطراف، والانخراط بشكل استراتيجي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بناءً على الزخم الذي خلقته القمة الأولى بين الدول الأعضاء في كل من الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، والتي عقدت في مصر فبراير 2019. كما أكدوا على أهمية الاتحاد من أجل المتوسط كأداة لتكثيف التعاون بين ضفتي المتوسط ، في سياسة الجوار الأوروبية تجاه الشطر الجنوبي. أقر رؤساء الدول والحكومات الإنجازات التي تحققت خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي عام 2019، ورحبوا بإطلاق المرحلة التشغيلية لاتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية في يوليو 2019، معولين على الدور الطموح الذي يمكن أن تلعبه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في خلق فرص اقتصادية أوسع للتعاون بين أفريقيا وأوروبا. وفي ضوء ما تم الاتفاق عليه في قمة كريت 2018 بشأن إنشاء أمانة دائمة لآلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان يكون مقرها نيقوسيا، وافق رؤساء الدول والحكومات الثلاث على تكثيف الحوار حول سبل تفعيل هذه الخطوة، والتي تعد بمثابة نقطة انطلاق نحو آفاق واسعة من التعاون بين الدول الثلاث، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على تفرد العلاقات بين مصر وقبرص واليونان.
أكد رؤساء الدول والحكومات الثلاثة على المسئولية المشتركة التي تقع على عاتق الشركاء الدوليين حيال معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، بما في ذلك الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، وناقشوا فرص التعاون في المجالات المتعلقة بظاهرة الهجرة، بما في ذلك هجرة العمالة، مع الأخذ في الاعتبار التباين الديموغرافي بين ضفتي المتوسط. كما أشادوا بنجاح مصر في إحباط جميع محاولات الهجرة غير الشرعية من شواطئها على البحر المتوسط منذ سبتمبر 2016، ومعالجة تلك الظاهرة من خلال نهج شامل واستراتيجيات وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر. كما أعربوا عن قلقهم البالغ من استمرار تدفق اللاجئين عبر مسار شرق المتوسط، بالرغم من انخفاض تدفق اللاجئين إلى الشواطئ الأوروبية على مدار العامين السابقين. وانطلاقا من النتائج الإيجابية لقمم التعاون الثلاثي السابقة بين مصر وقبرص واليونان، واقتناعا بالأهمية الاستراتيجية للتعاون فيما بين الدول الثلاث، جدد القادة عزمهم على مواصلة الجهود المبذولة نحو تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق فيما بينهم، ومواصلة العمل عن كثب بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك لصالح شعوبهم وشعوب المنطقة ككل.
