بدأت مصر في اتخاذ خطوات جادة في ملف مخاطر البلاستيك، قرارات في بعض المحافظات بمنع الأكياس البلاستيكية، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الشبابية التطوعية لإنقاذ البحر الأحمر والمتوسط لكن الأمر يحتاج إلى تكاتف الجميع. فقد أصدر الصندوق العالمي للطبيعة تقريرا في يونيو الماضي عن نفايات البلاستيك في البحر المتوسط، وذكر التقرير أن جميع دول البحر المتوسط ضعيفة الأداء في إدارة النفايات البلاستيكية، وتخسر مليارات سنويًا وتلوث البحر بشكل متزايد، وقدر التقرير الخسائر الاقتصادية الإقليمية الناجمة عن التلوث البلاستيكي بمبلغ 641 مليون يورو سنويًا، وأن قطاع السياحة هو الأكثر تضرراً، وذكر التقرير أن كل عام 0.57 مليون طن من البلاستيك تدخل مياه البحر المتوسط، أي ما يعادل إلقاء 33800 زجاجة بلاستيكية في البحر كل دقيقة، وهذا الرقم سيتضاعف بحلول عام 2050، وتحتل مصر المركز الأول في الدول الملوثة للبحر الأبيض المتوسط طبقا للتقرير فهي أكبر المساهمين في سوء إدارة النفايات في المنطقة هي مصر (42.5 %) وتركيا (18.9 %) وإيطاليا (7.5%). وأشار التقرير إلى أن السبب الجذري للتلوث البلاستيكي يعود الفشل في دورة حياة البلاستيك من حيث الإنتاج والاستهلاك وإدارة النفايات، 65% من البلاستيك المستهلك يصبح نفايات خلال عام، وأن مواد التعبئة والتغليف المستخدمة لمرة واحدة هي المصدر الأكبر للنفايات. وأوصى التقرير دول البحر المتوسط بالدخول في معاهدة لمنع تسرب البلاستيك بحلول عام 2030، وحظر البضائع البلاستك ذات الاستخدام الواحد والتوسع في خطط مسؤولية المنتجين والمساءلة القانونية لهم، الاستثمار في أنظمة فعالة لإدارة النفايات، ودعم الابتكار لبدائل البلاستيك وتطوير سوق المواد المعاد تطويرها، وأكد التقرير أن على المنتجين تحمل مسؤولية دورة حياة المنتج بدلا من نقل تكلفة النفايات إلى المجتمع والطبيعة، تصميم منتجات يتم فيها الاستغناء عن أي مواد بلاستيك غير ضرورية، وإنتاج سلع من بلاستيك معاد تدويره بدلا من استخدام بلاستيك جديد. وبالنسبة إلى المستهلكين نصحهم التقرير بتجنب استخدام البلاستيك ذي الاستخدام الواحد واستخدام بدائل مناسبة بيئياً، وفرز النفايات.
