رصدت لجنة الاستغاثات الطبية، برئاسة مجلس الوزراء، ما يقرب من 100 حالة تتطلب تدخلاً طبياً سريعاً خلال شهر سبتمبر 2019. وتنوعت هذه الحالات بين إجراء جراحات بالمخ والأعصاب، وجراحات القلب المفتوح، وجراحات أوعية دموية، وتوفير أمصال عقر حيوانات، وتوفير أطراف صناعية، وجراحات العظام، وتم على الفور التنسيق مع مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، ومستشفيات القوات المسلحة، في إطار متابعة اللجنة لما يتم نشره من استغاثات علي مواقع التواصل الاجتماعي وبالصحف، وكذا ما يصل إليها مباشرة. وأشار التقرير، الذي تلقاه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول أعمال لجنة الاستغاثات الطبية خلال شهر سبتمبر، من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لمجلس الوزراء، إلى أنه تم التواصل مع الحالات وبحثها وعرضها على اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء، بعد تلقي التقارير الطبية الخاصة بها من المستشفيات الحكومية والجامعية أو عن طريق عرض الحالات على اللجنة الطبية العليا مباشرة، لتحديد مدى احتياج تلك الحالات للتدخل السريع، وتقديم الخدمات الطبية اللازمة، سواء عن طريق إصدار قرار علاج على نفقة الدولة أو تقديم المشورة الطبية. وأوضح التقرير أنه في إطار عمل لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، فقد جرى إصدار 30 قرار علاج على نفقة الدولة متنوعة ما بين تقديم خدمات العلاج الطبيعى، والتأهيل، وتركيب أطراف صناعية بمركز تأهيل العجوزة لمصابى الحوادث والشلل، وجراحات المخ والأعصاب، وحالات الأورام، وجراحات العظام لمصابي الحوادث، وكذا علاج حالات المياه البيضاء، وزراعة القرنية وزراعة العدسات. ونوه التقرير إلى ما قامت به اللجنة من متابعة لعدد من الحالات الحرجة الأخرى في الرعايات المركزة بالمستشفيات الحكومية، للاطمئنان على حصولهم على أفضل مستوى من الخدمة الطبية، وكذا توفير حضانات للاطفال المبتسرين. وتناول التقرير ما تم رصده من استغاثات للمواطنين عبر العديد من الوسائل، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، ما نشر على أحد مواقع التواصل الاجتماعي من نداء واستغاثة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزارة الصحة، تفيد بأن هناك سيدة مسنة أرملة تحتاج إلى عملية عاجلة لزراعة القرنية، وغير قادرة على تحمل تكلفتها نظراً لظروفها المعيشية بعد وفاة زوجها، وعلى الفور تم التواصل مع ابن المريضة، واستلام التقرير الطبي الخاص بها، وعرضه على اللجنة الطبية العليا بالمجلس، وتم صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء يقضي بإجراء العملية الجراحية لها على نفقة الدولة.