ارتفعت حصيلة الاحتجاجات في العراق إلى سبعة قتلى بينهم شرطي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" في نبأ عاجل، مساء اليوم، دون أن تذكر الوكالة الفرنسية مزيدا من التفاصيل. وكان مجلس الأمن الوطني العراقي، أكد في وقت سابق، اليوم، على "حرية التظاهر والتعبير والمطالب المشروعة للمتظاهرين"، مستنكرا "الأعمال التخريبية التي رافقت المظاهرات"، وشدد المجلس - في بيان أصدره عقب اجتماعه الطارئ برئاسة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي - على اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وكذلك تحديد قواطع المسؤولية للقوات الأمنية"، مشيرا إلى "تسخير كافة الجهود الحكومية لتلبية المتطلبات المشروعة للمتظاهرين"، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية. وأشار مجلس الأمن الوطني العراقي، إلى أهمية دور الإعلام في التوعية بأهمية الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها، من خلال الإعلام الحكومي وشبكة الإعلام العراقي ووسائل الإعلام الوطنية، بتسليط الضوء على الجهود والمنجزات الحكومية المبذولة في المجالات كافة، وكشف الخروقات وأي عملية اعتداء أو حرق أو نهب للممتلكات العامة والخاصة واستهداف القوات الأمنية التي تؤدي واجبها بحماية المتظاهرين بمختلف الوسائل"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط". وكان المجلس قد بحث في اجتماعه الطارئ الأحداث المؤسفة التي رافقت مظاهرات أمس الثلاثاء، وسقوط عدد من الضحايا والمصابين في صفوف المواطنين ومنتسبي القوات الأمنية، واستمرت الاحتجاجات لليوم التالي على التوالي في بغداد ومحافظات عراقية عدة، منها ذي قار والبصرة وبابل والنجف وواسط، وعبر المحتجون عن رفضهم رهن القرار العراقي لإيران أو أي دولة أخرى، كما رفعوا لافتات تطالب برحيل رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي، محملين إياه مسؤولية ما تشهده البلاد. وأعلن رئيس الوزراء العراقي، البدء في إجراء تحقيق بشأن حوادث العنف هذه، مشيرا إلى أن الأولوية كانت، وستبقى، مركزة على تحقيق تطلعات الشعب المشروعة والاستجابة لكل مطلب عادل.
