أعلنت وزارة التنمية المحلية أن إجمالى عدد المشروعات التي أقرضها صندوق التنمية المحلية، منذ بداية العام المالى الحالى وحتى الآن، بلغ "627" مشروعا باستثمارات 7.1 مليون جنيه، منها 6 ملايين جنيه أقرضها الصندوق للمستيفدين، و1.1 مليون جنيه مشاركة من المستفيدين فى تنفيذ المشروعات، مشيراً إلى أن المشروعات استفادت منها 18 محافظة وبلغت نسبة المشروعات التي نفذتها المرأة 62.5 %، يأتي ذلك فى إطار دعم تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وأكدت الوزارة، فى بيان لها، أن محافظة المنيا كانت أكثر المحافظات فى عدد المشروعات المنفذة بعدد 120 مشروعا باستثمارات نحو مليون جنيه، تليها محافظة الدقهلية بعدد 119 مشروعا باستثمارات 1.9 مليون جنيه، ثم الغربية ب 103 مشروعات بإجمالي استثمارات 800 ألف جنيه، ثم المنوفية بعدد 64 مشروعاً باستثمارت مليون جنيه. وأشارت إلى أن المشروعات التي تمت الموافقة على تمويلها من خلال الصندوق تتنوع بين الإنتاج الحيواني والداجني وصناعات المواد الغذائية ومنافذ البيع والصناعات الحرفية الصغيرة، لافتاً إلى أن هذا التنوع يؤدي إلى التكامل بين المشروعات والارتقاء بمستوى دخل الفرد، وإعطائه الفرصة في اختيار ما ينجح فيه. وقال إن هذه المشروعات تتميز بقدرتها على توظيف العمالة نصف وغير الماهرة، كما يقوم الصندوق بتوفير الدعم الفني اللازم للمشروعات ودراسات الجدوى المجانية، وينظم دورات تدريبية لأصحاب المشروعات لدعمهم إدارياً وفنياً لضمان التنفيذ الجيد للمشروع واستمراره. وأوضحت أن شروط الحصول على قروض من صندوق التنمية المحلية حُددت بآلية ائتمانية ذات طابع خاص لدعم المواطنين وتمويل المشروعات الاقتصادية على المستوى المحلي، وتستهدف جميع فئات المواطنين خاصة بالقرى الأكثر احتياجًا، ولا تقاس نجاحاته بمقدار الربحية الناتجة من تعاملاته، حيث يهدف الصندوق بالدرجة الأولى إلى دعم التنمية الاقتصادية في المحليات والقرية على وجه الخصوص، لمنح قروض ميسرة للفئات الأكثر احتياجاً بخاصة المرأة المعيلة وذوي الاحتياجات الخاصة والترويج لإقامة مشروعات صغيرة تعتمد على موارد البيئة المحلية للمساهمة في زيادة دخل الأسر الريفية، وتوفير فرص عمل منتجة لأبنائها للحد من مشكلة البطالة.
