واصل عمال شركتي "جابكو" و"بتروبل"، لليوم الثالث على التوالي، اعتصامهم داخل مقر الشركتين برأس شقر وأبو رديس على الترتيب واستمر مطار أبورديس في إغلاق أبوابه في ظل إصرار وزير البترول على تنفيذ قراره بإلحاق عمالة شركة الخدمات البترولية "أبيسكو" للعمل على لوائح شركات الإنتاج، وفشل اجتماعه بالأمس مع رؤساء مجالس إدارة شركات الإنتاج للتوصل لحل لهذه المشكلة. وحذر عطية الصيرفى رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة "جابكو"، من حدوث "كارثة خلال الساعات القادمة في ظل بعد قرار العاملين المعتصمين بالدخول في إضراب عن الطعام بداية من اليوم، وإصرارهم على استكمال اعتصامهم ورفض العديد منهم الحصول على إجازاتهم الأمر الذي يهدد بإنهاك قواهم وتعرض الأجهزة ومعدات الشركة للتوقف التام وبالتالي توقف إنتاج الشركة بالكامل". وكشف الصيرفى ل"الوطن" أن "استمرار العمال في إضرابهم عن الطعام وتواصل الاعتصام بشركة أيضا من شأنه أن يهدد الاقتصاد المصري، بخاصة وأن الشركتين من أكبر شركات إنتاج البترول في مصر حيث تنتج الشركتين 300 ألف برميل مكافئ وتحقق 2,5 مليار دولار لخزانة الدولة سنويا". وأوضح ماهر يوسف مدير إدارة في "جابكو" أن الأمور "أصبحت تمثل خطورة بالغة بعد سقوط لوحدة "الأب سترين" لبعض الآبار نتيجة لإضراب العاملين وعدم متابعتها كما هدد العاملون بإيقاف محطات الكهرباء بالموقع، ولكنهم تراجعوا عن تلك الفكرة لمنح الوزير فرصة اليوم للعودة في قراره لأن إيقاف محطات الكهرباء يؤدى لكارثة". وأكد يوسف أن الشركة "تنتج يوميا 80 ألف برميل خام مكافئ والاعتصام أدى إلى خسارة 30% من الإنتاج أي 25 ألف برميل يوميا، ما يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصري"، ولفت أن عمال أبيسكو "اصطحبوا معهم أعضاء من حزب الحرية والعدالة لمقابلة الوزير لتنفيذ القرار بإلحاقهم للعمل بشركات الإنتاج". ومن جانبه، أكد محمد منصور مدير إدارة بشركة "بتروبل" أن عمال الشركة "واصلوا إضرابهم لليوم الثالث على التوالي وأن مطار أبورديس الذي ينقل العاملين ما زال مغلقا والعمال، قرروا ألا يتنازلوا عن حقوقهم ومواصلة إضرابهم". وكشف منصور أنه من المساهمين بشركة أبيسكو، وقام ومعه مجموعة كبيرة من العاملين في "بتروبل" المساهمين معه بالشركة برفع دعوى قضائية ضد المسؤولين عن أبيسكو لكشف حسابات الشركة أمام أعضاء الجمعية العمومية من المساهمين، بخاصة وأن المساهم الواحد يحصل على أرباح سنوية تصل إلى 50 جنيها فقط. وتساءل عن مصير المساهمين إذا أصر الوزير على إلحاق عمالة أبيسكو للعمل بشركات الإنتاج وإنهاء وجود شركة أبيسكو. وفى نفس الإطار أرسل عمال بتروبل بشكوى لوزير البترول، أكدوا فيها أنه "من الصعب تعيين عمالة أبيسكو في شركات الإنتاج لأنها ليست عمالة فنية، ما يهدد بانهيار العمل بشركات الإنتاج، بخاصة وأن عمال أبيسكو عمالة خدمات معاونة كانوا يعملون مع أحد المقاولين وليس لديهم أي مهارة في عمل الإنتاج وتشغيل أجهزته، ثم جاء قرار سامح فهمي وزير البترول في النظام السابق لعمل كيان مستقل متمثل في شركة أبيسكو يجمع هؤلاء العمال تحت مظلتها". وأكدت شكوى العمال أن موقع أبو رديس يضم 1200 عامل من بتروبل و1300 تابعين لأبيسكو والسكن والإعاشة بالوقع مصممة على عدد عمال بتروبل حيث يقيم كل عاملين في حجرة واحدة وفى حالة تصميم الوزير على قراره أين سيقيم عمال أبيسكو. وكشفت الشكوى أن عمال أبيسكو "تسببوا في قيام البدو بجنوب سيناء بتنظيم إضرابات واعتصامات أمام مقر الموقع بأبورديس وتعطيل العاملين عن الذهاب لعملهم أكثر من مرة للضغط على الحكومة لتعيينهم أسوة بعمال أبيسكو. وأكد العاملون في شكواهم أنهم يشتمون رائحة فساد داخل شركة أبيسكو، وأن المسؤولين يريدون إخفائه بالتخلص من عمالتها وتصفية الشركة دون النظر إلى حق الجمعية العمومية والمساهمين.