قررت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، منح مهلة جديدة وأخيرة لمن قدموا طلبات التقنين في الموعد القانوني قبل غلق باب تلقي الطلبات في 14 يونيو 2018، وحصلوا على أذونات سداد لرسوم الفحص والمعاينة أن يتقدموا بسداد الرسوم الخاصة بهم والدخول مجددا في دورة التقنين واستكمال الإجراءات. وأكدت اللجنة أن المهلة المحددة تنتهي 31 أكتوبر 2019، منوهة بأن كافة المحافظات تلقت توجيهات واضحة من خلال وزارة التنمية المحلية لتنفيذ هذا القرار، الذي صدر للتيسير على المواطنين ومنح الفرصة لأكبر عدد منهم لتقنين أوضاعه. وأشار اللواء عبدالله عبد الغني رئيس الأمانة الفنية للجنة، أن هذه المهلة في إطار الصلاحيات المتاحة للجنة وحرص الدولة على دعم المواطنين الجادين في التقنين وسداد حق الشعب. وقال إن من يستفيدون من هذه المهلة هم من تقدموا بطلبات في الوقت القانوني، وجرى تسجيلها على المنظومة الإلكترونية للجنة وحصلوا بالفعل على أذونات لسداد رسوم المعاينة أو الفحص لكنهم لم يقوموا بسدادها لأي سبب.