بدأ الأطباء البشريون، وأطباء الأسنان، والصيادلة، أمس، إضراباً جزئياً بالمستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة، للمطالبة بإقرار كادر المهن الطبية، ورفض استبداله بقانون المهن الطبية، المعروف باسم الحوافز، الذى أقر مؤخراً من رئاسة الجمهورية، وزيادة ميزانية الصحة ل10% خلال العام المالى المقبل، وإنشاء هيئة عليا للدواء. وأعلنت لجنة الإضراب المشتركة بين النقابات الثلاث: الأطباء والصيادلة، والأسنان، فى بيان أصدرته أمس، أن نسبة المشاركة بلغت نحو 80%، وأعلنت نقابة البيطريين أن نسبة المشاركة فى الإضراب بالمحاجر والمجازر، بلغت 45%، وشددت لجنة الإضراب على أن كل من تعسف ضد المضربين، سيحال للجنة التأديب المعنية بكل نقابة. وقال الدكتور محمد فتوح، عضو اللجنة العليا للإضراب، إن نسبة المشاركة فى الإضراب وصلت 80% فى القاهرة، و90% فى الدقهلية، و90% فى بورسعيد، و85% فى دمياط، و90% فى سوهاج، و95% فى قنا، و90% فى الأقصر، و60% فى أسوان، و30% فى أسيوط، وأضاف خلال مؤتمر صحفى أمس بدار الحكمة، أنهم لن يشاركوا فى دعوات لتعديل القانون، وشدد على أن مطالبهم بالكادر الطبى تتضمن جميع المهن الطبية. ووفق بيان وزارة الصحة، فقد بلغت نسبة إضراب الأطباء أمس 32%، حيث أضربت 162 عيادة من العيادات الخارجية فى المستشفيات، بينما العيادات غير المضربة بلغت 350 عيادة، ولم تشارك 6 محافظات من بين 27 محافظة. وقال الدكتور عادل العدوى، وزير الصحة، خلال زيارته للقليويبة، إن الحكومة تدرس تعديل قانون المهن الطبية، وكادر الأطباء، وستجرى مفاوضات بين الوزارة، ونقابة المهن الطبية بشأنه.