قال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، إن الجمعية تجوب الجمهورية لتتحدث عن أخطر قضية في المجتمع وهي القضية السكانية، مشيداً باهتمام الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، بالقضية السكانية والتعامل معها بشكل فاعل وجاد، مقدما له خالص الشكر والتقدير على رأس أجهزة المحافظة لدعمه القوي وغير المسبوق للتوعية بخطر الزيادة السكانية وتحقيق التنمية بمختلف أرجاء المحافظة. وأضاف "عبدالقوي" أن هناك خلل بين معدل النمو السكاني والنمو الاقتصادي ولابد من إحداث توازن بينهما، حيث لابد أن يكون النمو الاقتصادي ثلاثة أضعاف النمو السكاني، وهناك تحدٍ كبير للنهوض بالنمو الاقتصادي والحد من النمو السكاني لتحقيق التنمية، لافتاً إلى أن الدستور تناول في المادة 41 المشكلة السكانية والتي تنص على أن "تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك فى إطار تحقيق التنمية المستدام". وأوضح أنه يجب تعظيم الاستثمار في البشر لتحقيق التنمية المستدامة، حيث أن الزيادة السكانية تمثل تحدٍ، ووصل عدد السكان إلى 99 مليون نسمة في الداخل و10 ملايين نسمة في الخارج طبقا لآخر إحصائية لجهاز التعبئة العامة والاحصاء في 22 يوليو 2019، مضيفا أن الأعمار أقل من 15 عاما تبلغ 34% من عدد السكان، ومن 15 إلى 64 عاما تمثل نسبة 61% من إجمالي عدد السكان، وأن ما فوق ال 65 عاماً يمثلون 4.8 من إجمالي عدد السكان، حيث أن هناك 24.5 مولود لكل ألف نسمة، وهناك 5690 مولود يومياً، حيث تمثل الأمية خطراً داهماً على المجتمع لتبلغ 33.6% بين الإناث و18% بين الذكور، موضحاً أن معدل البطالة انخفض إلى 8.9%، والتعدي على الأرض الزراعية خطراً كبيراً يواجه التنمية الزراعية ويزيد من الفجوة الغذائية والاستيراد كما تشكل قضية المياه خطراً كبيراً علي أمن الدولة. جاء ذلك خلال مؤتمر القضية السكانية والتنمية للجمعية المصرية لتنظيم الأسرة ودور منظمات العمل الأهلي في مواجهة خطر النمو السكاني، الذي نظمته محافظة كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، بديوان عام المحافظة بالتعاون مع الجمعية المصرية لتنظيم والأسرة، بمشاركة جمعيات العمل الأهلية والمجتمع المدني بحضور المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة التدريب وأمين الفتوى بدار الإفتاء، وممثلي الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.
