نفى مصدر قضائي مطَّلع على التحقيقات التي تُجرى مع المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة فيما عُرف إعلاميًا بفضيحة التمويل الأجنبي، انتداب وزير العدل لقاضٍ للتحقيق مع عبد المعز في الشق الجنائي. وقال المصدر:"إن التحقيقات الإدارية التي تُجرى مع عبد المعز من قبل المستشار رضا شوكت انتهت، رافضًا توضيح نتائجها. وأوضح المصدر، أنه لا يجوز قانونًا ندب قاضٍ للتحقيق جنائيًا مع عبد المعز إلا بعد انتهاء التحقيقات الإدارية، وثبوت إدانته، مشيرًا إلى أن مجلس القضاء الأعلى لا يملك سلطة الندب، وإنما يملكها وزير العدل وفقًا لما نص عليه قانون السلطة القضائية. كانت أنباء ترددت عن ندب وزير العدل للمستشار مصطفى أبو طالب للتحقيق الجنائى مع عبد المعز في عدد من البلاغات المقدمة ضده، لتدخله لدى الدائرة التي كانت تنظر قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، وطلبه تنحيها عن نظر القضية وتورطه في سفر المتهمين الأمريكيين.