لاقت أراضي "المطورين الصناعيين"، رفضاً كبيراً من قبل المستثمرين ورجال الأعمال، بالرغم من أنها مساحات من الأراضى الصناعية التى تم طرحها لتشجيع الاستثمار وجذب الأجانب للمناطق الصناعية تحت شعار التنمية الاقتصادية، واصفين إياها ب"نظام الوهم الصناعى"، الذى يعطى المستثمر الأجنبى الحق فى إقامة المشروعات وشراء الأراضى المرفقة بأسعار تنخفض عن قيمتها الأساسية، حيث قال المستثمرون: "هو نظام تكلف فيه الأرض 700 مليون جنيه لتبعها الحكومة ب270 مليون". وفى منطقة برج العرب، أكبر منطقة صناعية بالإسكندرية، طرحت وزارة التجارة والصناعة وهيئة التنمية الصناعية 11 مليون متر مربع من الأراضى الصناعية بالقرب من المنطقة الصناعية الخامسة بنظام المطورين منذ عامين، بسعر 30 جنيهاً للمتر للمستثمر الأجنبى، الذى اشترط إدخال كافة المرافق الخاصة بالمنطقة، برغم بيع متر الأرض فى المنطقة الصناعية الخامسة بمبلغ 240 جنيهاً للمستثمريين المصريين. وكشف الدكتور طارق جاد، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى منطقة برج العرب الصناعية، أن الحكومة ممثلة فى هيئة التنمية الصناعية أسندت إلى جهاز مدينة برج العرب الانتهاء من أعمال ترفيق المنطقة بتكلفة 700 مليون جنيه، على مرافق الصرف والمياه والطرق، لتقوم ببيعها إلى المجموعة القطرية التى عرضت 270 مليون جنيه لشرائها ودفع المبلغ على مراحل لمدة 10 سنوات. وأشار جاد إلى أن ثورة يناير التى أطاحت بمسؤولى الوزارات، من أهم الأسباب التى أوقفت بيع المساحات إلى المجموعة القطرية بالمبلغ "الزهيد"، الذى عرضته الشركة، لافتاً إلى أن عملية البيع كانت ستمثل "مهزلة استثمارية"، بحسب تعبيره، حيث كان سيتم بيع الأرض لمستثمرين أجانب بسعر أقل من التكلفة الأساسية للأرض. وأكد جاد، أن المنطقة تستوعب استثمارات بنحو 90 مليار جنيه متوقفة منذ عامين، بسبب إصرار الوزارة على تخصيصها بنظام أعطى الأجانب الحق فى تملك الأراضى على حساب المستثمرين المصريين، أسوة بما حدث فى منطقة 6 أكتوبر، والعاشر من رمضان والعبور، حيث بيعت الأراضى إلى الأجانب بأسعار رخيصة تحت مسمى نظام المطورين . وفى السياق ذات، قال المهندس هانى المنشاوى رئيس جمعية اتحاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وعضو مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن نظام المطورين من أكثر الأنظمة التى أعاقت الاستثمار فى مصر، منذ أن بدات فى عهد النظام السابق، حيث كلف ترفيق الأراضى الحكومة ملايين الجنيهات، لكى تقوم بيبعها إلى المستثمر الأجنبى بأسعار باخثة، منتقداً الاتجاه إلى بيع الأراضى إلى المستثمرين الأجانب فى ظل استمرار حاجة المستثمرين المصريين إلى هذه المساحات. ولفت المنشاوى إلى أن أهم العوائق التى تواجه المستمثرين خلال الفترة الحالية عدم قدرتهم على إقامة التوسعات اللازمة بسب عدم توفير الأراضى، واستمرار التعنت والبيروقراطية فى أساليب منحها التى تستغرق سنوات لإنهاء الإجراءات الخاصة بها. وطالب بضرورة إسناد أرض المطورين الصناعيين بمنطقة برج العرب بالإسكندرية إلى هيئة المجتمعات العمرانية، بدلاً من هيئة التنمية الصناعية، وإنهاء تركيب محطة الكهرباء، استعداداً لطرحها على المستثمرين المصريين.
