أعلن عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، تنظيم حملات ضريبية مكثفة على قرى الساحل الشمالي، للتحقق من الالتزام بالتسجيل الضريبي بضريبة القيمة المضافة وسداد حق الدولة. وأكد في بيان، اليوم، على نجاح حملات مكافحة التهرب الضريبي التي جرى تنظيمها الفترة الماضية على نحو 40 قرية سياحية، حيث جرى اكتشاف مئات من المحلات التجارية والكافيهات والمنشآت الخدمية غير مسجلة في ضريبة القيمة المضافة، رغم أن رقم أعمالها السنوي يزيد على حد التسجيل البالغ 500 ألف جنيه. وتوصلت تلك الحملات التي تمت بالتنسيق مع مباحث التهرب إلى أن 60% من المحال التجارية غير مسجلة بالضريبة، أو يتم تحصيلها من المواطنين ولا يتم توريدها لمصلحة الضرائب، وكذلك عدم تسجيل الفروع لدى مصلحة الضرائب رغم تسجيل المركز الرئيسي. وكشف رئيس مصلحة الضرائب، عن ضبط 307 منشآت بقرى الساحل الشمالى غير مسجلة بضريبة القيمة، وجرى التأكد من تهربها من الضريبة في مقابل، 146 منشأة ملتزمة بالتسجيل الضريبي. وأضاف أن تلك الحملات حققت الهدف المنشود منها، حيث تعاملت تلك المحلات بسرعة، لتسوية موقفها الضريبي. وأكد على الدعم القوي من القيادة السياسية، ووزير المالية دكتور محمد معيط على تحصيل حق الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، لضم الاقتصاد غير الرسمي وخفض معدلات التهرب الضريبي، والالتزام الطوعي في المجتمع التجاري والصناعي. وأهاب بالممولين سرعة التسجيل الضريبي لمن تنطبق عليهم شروط التسجيل الضريبي والفروع، التي لم يتم تسجيلها وتوفيق أوضاعها، مشددا على قدرة الإدارة الضريبية في اتخاذ الإجراءات كافة التي تدفع المجتمع الضريبي للالتزام. وأكد حسين على أن جريمة التهرب الضريبي هي جريمة مخلة بالشرف، بخلاف الغرامات وسداد الضريبة المستحقة والحبس لمدة تتراوح بين عامين و5 سنوات. وتابع أن الحملات الضريبية مستمرة على مستوى المحافظات، حيث جرى وضع خطة لاستهداف المواقع والمراكز التجارية التي يتوقع تهرب عدد من منشآتها من الضريبة. ووجه الشكر لموظفي الضرائب الذين أسهموا في تحقيق هذا الإنجاز في سبيل ضم الاقتصاد غير الرسمي، كما توجه بالشكر إلى إدارات القرى السياحية على حسن التعاون وتسهيل عمل لجان مكافحة التهرب.
