أبدى الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون الدستوري، موافقته على انتهاء مجلس الدولة إلى عدم تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مشروع قانون الانتخابات، معتبرا أن تحصين قراراتها هو تعدٍ واضح على القانون. وأضاف "فودة" في تصريحات ل"الوطن" أن تحصين قرارات اللجنة يتناقض مع المادة 97 من الدستور والتي تحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، علاوة على إمكانية بطلان الانتخابات الرئاسية ووصمها بشبهة عدم الدستورية حيال تحصين قرارات اللجنة. وأوضح أستاذ القانون الدستوري أن قانون الانتخابات الرئاسية لا بد وأن يتيح فترة محددة للطعن على عملية الاقتراع ونتائجها، على أن يكون إعلان النتائج النهائية بعد انتهاء المدة المحددة للطعون في قانون الانتخابات لتجنب الطعن على النتائج النهائية اللجنة. وأكد "فودة" أن قانون الانتخابات الذي سيصدره رئيس الجمهورية لابد أن يحظى بأكبر قدر من التوافق عليه ولا يصبح قانونا نهائيا إلا بهذه الطريقة، مشيرا إلى أنه لا ضرر من تأخر إجراءات الانتخابات الرئاسية لعدم نص الدستور على وقت محدد لنهايتها.