قال الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ انخفاض أسعار الأضاحي في الأسواق المحلية هذا العام تراوحت من 10 ل15% مقارنة بالأعوام السابقة، بسبب جهود جهاز الخدمة الوطنية في القوات المسلحة مع وزارة التموين والزراعة، التي تسعى لتحجيم الفجوة من البروتين الحيواني وتنمية الثروة الحيوانية من خلال 3 محاور. وأوضح أبوستيت أنّ أولى المحاور هي الزيادة العددية والكمية لرؤوس الماشية وكميات اللحوم المنتجة، والثاني رفع معدلات أداء المزارع والحظائر للحصول على أعلى معدلات أداء للحيوانات المزرعية، والثالث هو التحسين الوراثي ونشر التراكيب الوراثية المتميزة على مربي ومنتجي الثروة الحيوانية. وأضاف وزير الزراعة أنّ ذلك تحقق من خلال إنجاز المشروع القومي لإحياء البتلو، إذ كان يتم ذبح 550 ألف رأس من البتلو سنويا على وزن 80 - 120 كجم تقريبا، وبنسبة تصافي أقل من 50%، ليعطي كمية من اللحوم تعادل 27500 طن تقريبا، لكن بتطبيق القرار الوزاري القاضي بمنع ذبح البتلو وتسمين العجول إلى وزن 400 كجم على الأقل في هذه الحالة، يكون نسبة التصافي فيها في حدود 60%، وبالتالي نفس عدد الرؤوس 550 ألف رأس أصبح ينتج كمية من اللحوم تعادل 132 ألف طن تقريبا، أي خمسة أضعاف ما كان يتحصل عليها من ذبحها بتلو. ولفت أبوستيت إلى أنّه من خلال المشروع القومي لإحياء البتلو، تم إقراض 5173 مستفيدا بينهم نحو 25% سيدات لتمويل 52861 رأس ماشية بمبلغ إجمالي 736 مليونا و695 ألف جنيه، وتابع: "هذا العدد ينتج كمية من اللحوم تعادل 13 ألف طن تقريبا، بدلا من 2500 طن حال ذبحه على أوزان صغيرة (بتلو)، وأنّ نسبة استرداد القروض وفوائدها وصلت ل100%، بسبب وعي المستفيدين بأهمية المشروع والغرض منه، إضافة إلى الرقابة والمتابعة المكثفة من قبل لجان المتابعة المًشكلة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومن يمثلهما بالمحافظات ومراكزها المختلفة على مستوى القطر، لدراسة أي مشكلات على أرض الواقع، وطرح سبل تذليلها ميدانيا. وأكد وزير الزراعة أنّه للمرة الأولى يتم إقراض المستفيدين لشراء رؤوس الأبقار والجاموس ولا يقتصر على الجاموس فقط، ويتم تمويل شراء الرأس ب10 آلاف جنيه وتغذيتها ب5 آلاف جنيه بفائدة بسيطة متناقصة قدرها 5% شاملة المصروفات الإدارية، وفور استلام المستفيد للرؤوس يتم الترقيم والتحصين والتأمين عليها. وتابع أبوستيت أنّ انخفاض الأسعار تم من خلال رفع كفاءة حظائر المواشي من حيوانات التسمين والحلاب، وتيسير وتبسيط إجراءات الحصول على تراخيص التشغيل، مع الالتزام بمعايير الأمن والأمان الحيوي داخل وحول المزارع، وبالتالي رفع كفاءة الأنشطة والمشروعات، ما ينعكس بلا شك على رفع معدلات أداء الحيوانات المزرعية داخلها. وزاد أنّ الوزارة عملت على تنفيذ مشروع ملء الفراغات واستكمال الطاقات الاستيعابية لحظائر (التسمين - الحلاب)، إذ إنّه ومن خلال قواعد البيانات تبيّن أنّ معظم مزارع الإنتاج الحيواني المتوسطة والصغيرة تعمل بطاقة إنتاجية فعلية أقل من 30% من طاقتها الكلية، في حين أنّ أكثر من 70% من طاقتها المعطلة، لذا تم اعتماد مشروعات الثروة الحيوانية ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة للاستفادة من مبادرة البنك المركزي لاستكمال طاقتها الاستيعابية من رؤوس الحيوانات وبفائدة 5%، بتمويل من بعض البنوك الوطنية. وأوضح وزير الزراعة أنّه يتم تمويل المشروعات للحصول على عجلات عشار مستوردة ذو معدلات أداء إنتاجي وتناسلي متميزة، كما أنّ صغار المربين يستفيدون من استيراد عجلات تحت عشار ثنائية الغرض لإنتاج اللحوم والألبان ومتأقلمة مع ظروف البيئة المصرية وذو احتياجات غذائية ورعائية تناسب قدراتهم. ولفت أبوستيت إلى أنّ وزارة الزراعة أجرت عدة بروتوكولات مع البنوك لتفعيل الاستفادة من مشروع ملء الفراغات واستكمال الطاقات الاستيعابية، وكذلك فإنّ الوزارة لأول مرة تسمح باستيراد 10 سلالات من الأغنام والماعز المتميزين في إنتاج الألبان واللحوم ذو المقدرة المناعية العالية والمتأقلمين مع الظروف البيئية المصرية.
