أكد الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن انخفاض أسعار الأضاحي في الأسواق المحلية هذا العام تراوح بين 10% و15%، مقارنة بالأعوام السابقة، ويرجع ذلك إلى جهود جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة مع وزارة التموين ووزارة الزراعة التي تسعى لتحجيم الفجوة من البروتين الحيوانى وتنمية الثروة الحيوانية، موضحا أن ذلك يأتي إطار حرص القيادة السياسية على دعم المربي الصغير وتوفير البروتين الحيواني بأسعار مخفضة . وأضاف أبوستيت ان دور وزارة الزراعة في السيطرة زيادة إنتاج اللحوم يتم من خلال ثلاثة محاور تشمل الزيادة العددية والكمية لرؤوس الماشية وكميات اللحوم المنتجه ورفع معدلات أداء المزارع والحظائر للحصول على أعلى معدلات أداء للحيوانات المزرعية، والتحسين الوراثى ونشر التراكيب الوراثية المتميزة على مربى ومنتجى الثروة الحيوانية. وأوضح الوزير ان هذه الأهداف تحققت من خلال تنفيذ المشروع القومى لإحياء البتلو حيث كان يتم ذبح 550 الف رأس من البتلو سنوياً على وزن 80 - 120 كجم تقريباً وبنسبة تصافى أقل من 50% ليعطى كمية من اللحوم تعادل 27500 طن تقريباً، ولكن بتطبيق القرار الوزارى القاضى بمنع ذبح البتلو وتسمين العجول إلى وزن 400 كجم على الأقل فى هذه الحالة يكون نسبة التصافى فيها فى حدود 60%، وبالتالى نفس عدد الرؤوس 550 الف رأس أصبح ينتج كمية من اللحوم تعادل 132 الف طن تقريباً أى خمسة أضعاف ما كان يتحصل عليها من ذبحها بتلو. وأشار إلى إنه من خلال المشروع القومى لإحياء البتلو تم إقراض 5173 مستفيدا منهم حوالى 25% سيدات- لتمويل عدد رؤوس 52861 بمبلغ إجمالى 736,695,000 جنيه- هذا العدد فى حد ذاته من رؤوس الماشية المسمنه ينتج كمية من اللحوم يعادل 13 الف طن تقريباً بدلاً من 2500 طن إذا ما ذبح على أوزان صغيرة (بتلو). وشدد أبوستيت علي أن نسبة استرداد القروض وفوائدها وصلت إلى 100%، وذلك يرجع إلى وعى المستفيدين بأهمية المشروع والغرض منه، والرقابة والمتابعة المكثفة من قبل لجان المتابعة المًشكلة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدات البيطرية، ومن يمثلهما بالمحافظات ومراكزها المختلفة على مستوى القطر، لدراسة أى مشكلات على أرض الواقع، وطرح سبل تذليلها ميدانياً. ولفت الوزير إلي أنه للمرة الأولى يتم إقراض المستفيدين لشراء رؤوس الأبقار والجاموس ولا يقتصر على الجاموس فقط، ويتم تمويل شراء الرأس بمبلغ 10 آلاف جنيه وتغذيتها بمبلغ 5 آلاف جنيه بفائدة بسيطة متناقصة قدرها 5% شاملة المصروفات الإدارية وفور إستلام المستفيد للرؤوس يتم الترقيم والتحصين والتأمين عليها. وذكر أبوستيت أن خطة الوزارة اعتمدت علي رفع كفاءة حظائر المواشى (التسمين - الحلاب) من خلال تيسير وتبسيط إجراءات الحصول على تراخيص التشغيل مع الإلتزام بكافة معايير الأمن والأمان الحيوى داخل وحول المزارع، وبالتالى رفع كفاءة تلك الأنشطة والمشروعات- ما ينعكس بلا شك على رفع معدلات أداء الحيوانات المزرعية داخلها. وأضاف ان أهداف تحقيق التوزان في أسواق منتجات اللحوم تم من خلال تنفيذ مشروع ملء الفراغات وإستكمال الطاقات الإستيعابية لحظائر (التسمين - الحلاب) حيث أنه من خلال قواعد البيانات تبين أن معظم مزارع الإنتاج الحيوانى المتوسطة والصغيرة تعمل بطاقة إنتاجية فعلية أقل من 30% من طاقتها الكلية فى حين أنه أكثر من 70% من طاقتها معطلة. وأشار إلي إنه تم إعتماد مشروعات الثروة الحيوانية ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة للإستفادة من مبادرة البنك المركزى لإستكمال طاقتها الإستيعابية من رؤوس الحيوانات وبفائدة 5% بتمويل من بعض البنوك الوطنية لتسهيل تنمية الماشية ومشروعات الإنتاج الحيواني. أكد أبوستيت أنه يتم تمويل تلك المشروعات للحصول على عجلات عشار مستورده ذو معدلات أداء إنتاجى وتناسلى متميزة، كما أن صغار المربين يستفيدون من إستيراد عجلات تحت عشار ثنائية الغرض لإنتاج اللحوم والألبان ومتأقلمة مع ظروف البيئة المصرية وذو إحتياجات غذائية ورعائية تناسب قدراتهم. يأتي ذلك بينما عقدت وزارة الزراعة عدة بروتوكولات مع البنوك لتفعيل الإستفادة من مشروع ملء الفراغات وإستكمال الطاقات الإستيعابية، وكذلك فإن الوزارة لأول مرة تسمح باستيراد عشرة سلالات من الأغنام والماعز المتميزين فى إنتاج الألبان واللحوم ذو المقدرة المناعية العالية والمتأقلمين مع الظروف البيئية المصرية.
