سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«الأهلى» يلجأ للمحكمة الفيدرالية ووزير الرياضة لإعادة محاكمة «المصرى» النادى يكتشف الطرف الثالث فى مذبحة بورسعيد.. ويتهم أبوريدة بإدارة مخطط المحكمة الرياضية
كشف المستشار حازم بدوى، رئيس لجنة التظلمات بالاتحاد المصرى لكرة القدم من خلال تصريحاته التى أكد فيها أن ملف أزمة مباراة الأهلى والمصرى لم يذهب تفصيلياً إلى المحكمة الرياضية وكل ما ذهب توضيح للعقوبات، النقاب عن قرارات المحكمة الرياضية الدولية الخاصة، ومدى تورط اللجنة التنفيذية المؤقتة للجبلاية برئاسة أنور صالح وتواطئها لصالح النادى المصرى البورسعيدى، وأنها لم تقم بدور المحايد فى الأزمة وتعاملت مع القضية من زاوية واحدة وهى إنقاذ المصرى فقط. وبعد تأكد إدارة الأهلى من مؤامرة اتحاد الكرة قرر مسئولوه اللجوء للمحكمة الفيدرالية الدولية الكائنة بسويسرا لإلغاء حكم المحكمة الرياضية الدولية، الخاص بإلغاء قرارات اتحاد الكرة بإيقاف النادى المصرى البورسعيدى لمدة موسمين، وهى الخطوة الأخيرة للأهلى لإثبات حقوقه رداً على قرار المحكمة. وتوصل مجلس إدارة النادى الأهلى إلى الطرف الثالث فى أزمة مذبحة بورسعيد وحكم المحكمة الرياضية الدولية بإلغاء العقوبات الموقعة على النادى المصرى واتهم هانى أبوريدة المرشح على كرسى الرئاسة فى انتخابات الجبلاية بالمسئولية، بالمشاركة فى مخطط اتحاد الكرة لإنقاذ المصرى. ووفق ذلك قرر مجلس إدارة النادى الأهلى فتح الملف من جديد على المستوى الدولى من خلال المحكمة الفيدرالية، ومحلياً من خلال تقديم شكوى إلى العامرى فاروق وزير الرياضة من أجل تشكيل لجنة للبحث والتنقيب فى تلك الجريمة ومعاقبة المخطئ بجانب تقديم بلاغ للنائب العام ضد مسئولى الجبلاية بسبب تقاعسهم المتعمد عن أداء دورهم وتقصيرهم فى العديد من الأمور أهمها عدم البت فى الالتماسات المقدمة من النادى الأهلى والنادى المصرى بواسطة لجنة التظلمات قبل السماح للنادى المصرى باللجوء للمحكمة الرياضية الدولية مخالفاً لائحة النظام الأساسى بالاتحاد المصرى لكرة القدم والاتحاد الدولى، وكذلك عدم قيام اتحاد الكرة بسداد الرسوم المقررة عن القضية أمام المحكمة الرياضية الدولية وقيام النادى المصرى وهو الخصم فى القضية نيابة عن اتحاد الكرة بسداد المبلغ المطلوب، ناهيك عن عدم قيام اتحاد الكرة باختيار محكم من المحكمة الرياضية الدولية بوصفه طرفاً أصيلاً فى القضية، وكذلك عدم تكليف محامٍ بالدفاع عن قرارات الاتحاد أمام المحكمة الرياضية الدولية، إضافة إلى ذلك عدم قيام اتحاد الكرة بتقديم حيثيات قرارات لجنة التظلمات للمحكمة الرياضية الدولية مع عدم قيام الاتحاد أيضاً بتقديم المستندات ومذكرات ملف القضية، وهو ما يثبت تورطه وفق رؤية الأهلى فى تلك الفضيحة مما جعله يعيد فتح الملف مجدداً.
