قرر مجلس إدارة النادي الأهلي تقديم شكوى للعامرى فاروق وزير الدولة لشؤون الرياضة ضد اتحاد الكرة بعد فشل الأخير في إدارة أزمة مذبحة بورسعيد، وكذلك ملف القضية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والمحكمة الدولية الرياضية مما نتج عنه صدور قرار من المحكمة الرياضية بإلغاء العقوبات التي وقعتها لجنة التظلمات بالجبلاية ضد المصري. كذلك قرر المجلس تقديم بلاغ للنائب العام ضد اتحاد الكرة لنفس السبب، ويأتي ذلك في إطار خطوات المجلس لتصعيد الأزمة بعد شعورهم بتخاذل اتحاد الكرة في أداء دوره. وحدد المجلس الأسباب التي دفعته لتقديم الشكوى، وجاءت كالتالي: - عدم البت في الالتماسات المقدمة من الأهلي والمصري بواسطة لجنة التظلمات قبل السماح للنادي البورسعيدي باللجوء للمحكمة الرياضية الدولية، مخالفا لائحة النظام الأساسي بالجبلاية والفيفا. - عدم قيام اتحاد الكرة بسداد الرسوم المقررة عن القضية أمام المحكمة الرياضية الدولية، وقيام المصري وهو الخصم في القضية "نيابة عن اتحاد الكرة" بسداد المبلغ المطلوب. - عدم قيام اتحاد الكرة بإختيار محكم من المحكمة الرياضية الدولية بوصفه طرف أصيل في القضية، وكذلك عدم تكليف محامي بالدفاع عن قرارات الاتحاد أمام المحكمة. - عدم قيام اتحاد الكرة بتقديم حيثيات قرارات لجنة التظلمات للمحكمة الرياضية الدولية، وكذلك عدم قيام الاتحاد أيضا بتقديم المستندات والمذكرات (ملف القضية).