أحالت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، 3 دعاوى مقامة من سمير صبري المحامي، لإسقاط الجنسية المصرية عن كل من محمود حسين، الأمين العام لجماعة الإخوان، ويحيى حامد وزير الاستثمار السابق، وإيهاب شيحة، رئيس حزب الأصالة، إلى هيئة المفوضين؛ لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الدعاوى. وأكدت الدعاوى أنه قبل الانتخابات الرئاسية المنتظرة بمصر، يكثف أعضاء جماعة الإخوان والأحزاب المتحالفة معها، جولاتهم الخارجية في أوروبا وأفريقيا بغية التحريض ضد مصر والترويج لأن ما شهدته مصر في 30 يونيو انقلاب عسكري وليس ثورة شعبية، إضافة لحث الجالية المصرية على التظاهر أمام السفارات وعدم التصويت في الانتخابات. واستند المدعي لنصوص القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية، ذلك أن إسقاط الجنسية هو جزاء توقعه الدولة على أي وطني سواء كان طارئًا أم أصيلًا في أي وقت من الأوقات، إذا قام بأفعال معينة تهدد البلاد.