صرح المستشار أحمد مكي وزير العدل أنه يتم حاليا بحث إنشاء جهاز للصحافة والإعلام تكون مهمته وضع ضوابط حاكمة للممارسات الإعلامية، وتوقيع العقوبات الإدارية والمالية على الصحفيين والجرائد لتجنب فرض عقوبة الحبس على الصحفيين، مؤكدا على أهمية دور مجلس نقابة الصحفيين في ذلك التوجه، وأشار إلى أنه يتم حاليا مع مجموعة من كبار الصحفيين والإعلاميين بحث إنشاء جهاز للصحافة والإعلام. وعن قانون الطوارىء صرح "مكي" في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبد الرحمن في برنامج "هنا العاصمة" الذى يذاع على شاشة "سي بي سي" أن ما ألغى هو حالة الطوارىء وليس القانون، وأضاف أن هذا لا يعني عودة القانون الذي كان مستخدماً في عصر الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، والذي استخدم في قمع الحريات، قائلا إن القوانين ينبغي أن يضعها المخاطبون بأحكامها. كما رفض مكي التشكيك في النوايا والظنون ووصفه بالمرض المتفشي في مصر الآن، وأوضح أن هذا المقترح كان يفكر فيه منذ عدة أشهر قبل أن يتولى مسئولية وزارة العدل.