أكد المستشار أحمد مكى، وزير العدل، أن هناك توجها نحو إنشاء جهاز للصحافة والإعلام تكون مهمته وضع ضوابط حاكمة للممارسات الإعلامية، وتوقيع العقوبات الإدارية والمالية على الصحفيين والجرائد، وليس من بينها الحبس، وذلك تفادياً لتوقيع العقوبات الجنائية من قبل المحاكم، لافتا إلى أنه لا يمكن تجاهل مجلس نقابة الصحفيين فى ذلك التوجه. وأضاف مكى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة اليوم" الذى يقدمه الكاتب الصحفى ضياء رشوان وخالد أبو بكر، معلقا على مقترحه لمكافحة أعمال البلطجة وفرض حالة الطوارئ فى الظروف الاستثنائية التى قد تمر بها البلاد، هو تشديد العقوبات فى قضايا التخريب والاعتداء على المواطنين من الخارجين على القانون، وهو مطلب أمنى وشعبى.