سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أمنيون: عائلة «المعزول» وفّرت المأوى الآمن للتكفيريين مجدى البسيونى: الإخوان اشتروا مزارع لخدمة أعمال العنف.. ومحسن الجندى: الدولة فى حرب مع «عدو مجهول»
اتهم خبراء أمنيون عائلة الرئيس المعزول محمد مرسى بالوقوف وراء الاغتيالات والعمليات الإرهابية التى تقع فى محافظة الشرقية بالإضافة لتمويلهم بعض البلطجية وتجار السلاح وعناصر من الجماعات الجهادية المتشددة وتوفير المأوى الآمن لهم لتنفيذ العمليات الإرهابية والاغتيالات ضد قوات الجيش والشرطة. وأكدوا أن موقع محافظة الشرقية جعلها بيئة خصبة لوجود الجماعات الجهادية والتكفيرية، خاصة بعد أن قام بعض قيادات الجماعة المحظورة بشراء مزارع كبرى ومنحوها للإرهابيين لتجهيز عملياتهم. قال اللواء مجدى البسيونى، الخبير الأمنى: إن الشرقية أصبحت مأوى احتياطياً للعناصر الإرهابية بعد التضييق عليهم فى شبه جزيرة سيناء، ومن أسباب انتشار الجماعات الجهادية كثافة المزارع التى اشتراها قيادات الإخوان وسخّروها لخدمة أعمال العنف. وأضاف «البسيونى»: الشرقية بها الكثير من العناصر الإرهابية والجهادية، ومنهم من أفرج عنهم المعزول محمد مرسى بقرارات عفو رئاسية، كما أن عناصر من التكفيريين والجهاديين وتنظيم القاعدة وحركة حماس وما يُسمى «أنصار بيت المقدس»، بدأوا فى النزوح للشرقية وعدة محافظات كالإسماعيلية وبورسعيد والدقهلية، واحتموا فى المزارع التى انطلقت منها عدة عمليات وتم تجهيز سيارات استُخدمت فى أعمال عنف كالسيارة المفخخة التى استهدفت موكب اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، فى سبتمبر الماضى، ومنها مزرعة مملوكة للإخوانى توفيق فريج، ضُبطت بداخلها السيارة التى تمت الاستعانة بها فى عملية اغتيال المقدم محمد مبروك، والمزرعة المملوكة للقيادى الإخوانى محمد فتحى الشاذلى، التى عُثر بداخلها على معدات تفجير ومواد تستخدم فى صناعة القنابل شديدة الانفجار، وحين تم تحديد مكان وجوده ورصده بمحافظة القليوبية، فجّر نفسه بعد أن أطلق الرصاص تجاه قوات الأمن واستشهد حينها النقيب أحمد سمير الكبير، الضابط بقطاع العمليات الخاصة. وأشار إلى أن العناصر الجهادية بدأت فى استهداف رجال الشرطة للانتقام منهم وتخويفهم وبث الرعب بين المواطنين الذين تعول الشرطة على دورهم فى مساندتها فى حربها ضد الإرهاب. وتابع البسيونى: «إن سياسة الدولة خاطئة فى الحد من مصادر التمويل لتلك العناصر؛ فهى لم تتخذ إجراءً حاسماً فى تجفيف منابع الموارد المالية، التى تتدفق وتُغدق على الجهاديين، سواء كانت أموالاً طائلة بالداخل ورؤوس أموال ممثلة فى المزارع والمتاجر أو تأتى من الخارج فى الحقائب الدبلوماسية، منها ضبط مليون جنيه بحوزة طالبة بالشرقية، بعد أن أرشد عنها خالها، والعامل الذى عُثر بحوزته على مبلغ 750 ألف جنيه بالفيوم. وعن حادث اغتيال المقدم محمد عيد عبدالسلام، مسئول ملف التطرف الدينى بقطاع الأمن الوطنى، يقول «البسيونى»: «بعد واقعة اغتيال المقدم محمد مبروك بقطاع الأمن الوطنى، كان يجب وضع احتياطات أمنية وتأمينه بخطة عالية الدقة كونه مسئولاً عن أهم الملفات بالقطاع، ومنها توفير مسكن بديل غير معروف ولا يمكن رصده، والاستعانة بدراجات نارية تابعة للشرطة فى تأمينه، وحال وقوع هجوم يتم اللحاق بالجانى والقبض عليه». «حملة أمنية مكبرة لمدة أسبوع».. هو الحل الذى يراه الخبير الأمنى، ويضيف: «الحملة تستهدف تطهير المزارع والأماكن العشوائية، وتشارك فيها طائرات الجيش، وتأتى تلك الحملة بعد دراسة أمنية متأنية تعتمد على مصادر المعلومات وقوتها، ويتم غلق مداخل ومخارج المحافظة، مع تشديد الإجراءات الأمنية فى المحافظات المجاورة لمنع تسلل أى عناصر خطرة، وإعداد أكمنة قوية، ومنع استقلال أكثر من شخص واحد للدراجة النارية. يرجع الخبير الأمنى اللواء محسن الجندى سبب انتشار الجهاديين بالشرقية إلى أن الكثير من أهالى الرئيس المعزول محمد مرسى وعشيرته موجودون بها والذين يوفرون لتلك العناصر المأوى الآمن لانطلاق أعمال العنف ويمدونهم بالمال، فضلاً عن كون الشرقية بلداً ريفياً ويسهل التأثير على قطاع كبير فيه من الأهالى من الناحية الدينية وتأثير التيار الإسلامى، ووجود ظهير صحراوى ممتد من سيناء يسهل تسلل العناصر الخطرة والجهاديين إلى المحافظة وارتكاب أعمال عنف والاحتماء بالمزارع التى تنتشر بكثافة. وعن واقعة اغتيال المقدم محمد عبدالسلام، يوضح «الجندى» أن الوزارة لا تستطيع تأمين الضباط البالغ عددهم أكثر من 35 ألفا؛ كون التأمين سلعة مكلفة، إلا أن المنوط بالوزارة هو تأمين خاص للضباط المتعاملين بشكل مباشر مع ملفات الإرهاب، من حيث تأمينهم بسيارة مصفحة وأقمصة واقية وتغيير مواعيد عملهم وخط سيرهم وتأمين مساكنهم أو توفير بديل، وتلك الإجراءات يجب أن يصاحبها الحيطة والحذر من الضابط نفسه لتجنب تكرار تلك الحوادث. «الحلول الاستراتيجية.. أمنياً واقتصادياً واجتماعياً وإعلامياً»، هى الحلول المثلى التى يراها الجندى للقضاء على انتشار العنف والإرهاب فى محافظة الشرقية، قائلاً: «هى حرب مش هتخلص فى يوم وليلة»، والدولة فى حرب مع عدو مجهول، ويتمثل الحل الاقتصادى فى القضاء على البطالة وتوفير فرص عمل للشباب، ورفع مستوى معيشة المواطن الريفى البسيط، تجنباً للإيقاع به فى براثن الإرهاب؛ فالفقر يؤثر على المتهم ويدفعه لارتكاب الواقعة كما حدث فى التسعينات حين أقدم عامل على قتل ضابط مقابل 50 جنيها وتقنين إجراءات تجفيف منابع الموارد المالية للإرهاب والقضاء عليها. كما يلعب كل من السياسة الخارجية للدولة والإعلام المصرى دورا كبيرا فى الحرب على الإرهاب وتحسين صورة مصر بالخارج، وعلينا أن نضع فى الحسبان أن التنظيم الدولى للإخوان هو ثالث قوة رأسمالية فى ألمانيا، يجب مواجهته بكل الطرق الدبلوماسية، عن طريق سياسة حكيمة تدين العنف وتعمل على كسب مواقف داعمة من دول أخرى قوية، ويجب تحسين العلاقات مع الدول غير الداعمة للعنف فى مصر، كما تجب تهيئة المجتمع المصرى الذى تعول عليه الشرطة فى حربها، كما يقع دور على وزارة التربية والتعليم، هو ترسيخ مبادئ الوطن والإسلام الوسطى فى المدارس. أما الحل الأمنى فهو يتمثل فى تقوية جهاز المعلومات فهو أساس العمل والقضاء على أماكن تدريب الجهاديين والبؤر الإجرامية وإحباط العمليات الإرهابية وتكثيف الأكمنة المتحركة والثابتة الحدودية، خاصة مع سيناء مأوى الجهاديين والعناصر التكفيرية فى عهد «المعزول» وتسليح الأفراد بالتسليح المناسب، وعقد لقاءات بصفة مستمرة مع الضباط لتوعيتهم بالأسلوب السليم للتعامل مع أى هجوم مباغت، والتدريب على السلاح واستخدامه والتوعية الشخصية لكل فرد بتغيير خط سيره اليومى وتغيير مواعيد عمله وارتداء الزى الملكى فى تنقلاته. أخبار متعلقة ممثلو التيارات المدنية: قادة «المحظورة» متورطون فى العمليات الإرهابية الشرقية «فى مرمى الإرهاب»
