أعلنت السفيرة الأمريكية في الأممالمتحدة سامنتا باور، أمس، أن بلادها طلبت أن "يتم فورا، إرسال بعثة دولية للتوسط في قضية شبه جزيرة القرم"، داعية روسيا إلى "سحب قواتها من هذه الجمهورية الأوكرانية، التي تتمتع بحكم ذاتي". وقالت "باور"، في ختام اجتماع لمجلس الأمن، إن: "البعثة تتمثل مهمتها في أن تبدأ بخفض حدة التوتر، وتسهيل إجراء حوار سياسي سلمي ومثمر بين كل الأطراف الأوكرانيين"، مشددة على وجوب أن تكون "مستقلة وتتمتع بالمصداقية، وأن يصب عملها في خدمة سيادة أوكرانيا، ووحدتها وسلامة أراضيها". ورد السفير الروسي فيتالي تشوركين، على الفور بأن "موسكو لها مبدأ يتمثل في رفض الوساطات المفروضة"، ولكنه استدرك بأن "هذا الاقتراح يجب دراسته وفي حال وافقت السلطات المحلية في جمهورية القرم عليه، فإن موسكو لن تعارضه". وردا على سؤال بشأن تركيبة مهمة الوساطة المحتملة، أشارت السفيرة الأمريكية إلى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، روبرت سيري، الموجود حاليا في كييف. وأضافت باور أن "الولاياتالمتحدة قلقة جدا، من معلومات بشأن انتشار عسكري روسي في القرم، وتطلب من روسيا سحب القوات العسكرية التي تم حشدها، حتى يتمكن الأوكرانيون من تقرير مصيرهم". لكن باور، رفضت أن تقول إن "الانتشار الروسي يمكن اعتباره اعتداء كما تقول السلطات الأوكرانية"، وأضافت أن "الولاياتالمتحدة، تدين أي محاولة للمساس بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، التي يتعين على البلدان كافة احترامها". وشددت السفيرة الأمريكية على أن "الطريقة الفضلى، لكي يصل أبناء القرم إلى أهدافهم، هي في العمل سلميا في إطار النظام السياسي الموجود"، مشيرة إلى أن "الولاياتالمتحدة تطالب لهذه الغاية، بأن يتم فورا إرسال بعثة دولية، للوساطة في القرم". من جانبه، وردا على سؤال عن التعزيزات العسكرية الروسية في شبه الجزيرة الأوكرانية، ذكر السفير الروسي بالاتفاقية الموقعة بين كييف وموسكو حول القاعدة العسكرية الروسية في ميناء سيباستوبول، وقال: "نحن نتصرف وفقا لهذه الاتفاقية". وأكد السفير الروسي أن: "الحديث عن اعتداء، في ظل هذه الاتفاقية غير مقبول بتاتا". وذلك هو أول اجتماع يخصصه مجلس الأمن الدولي الكامل للأزمة في أوكرانيا، وقد عقد بطلب من كييف وبدعوة من ليتوانيا التي تولت الرئاسة الدورية للمجلس في فبراير الجاري. من جانبه، قال السفير البريطاني في الأممالمتحدة مارك لايل جرانت، إن: "مجلس الأمن، سيجتمع بشكل دوري للبحث في موضوع أوكرانيا في حال استمرت الأزمة". لكنه لفت إلى أن: "بعثة الوساطة، التي تقترحها واشنطن، لا تتطلب موافقة المجلس"، مؤكدا أنه: "إذا توجه روبرت سيري إلى القرم، برفقة مسؤولين من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، فإن: "هذا الأمر، لا يتطلب تفويضا من مجلس الأمن الدولي". وأضاف أنه: "خلال الاجتماع، لم يشكك أي عضو في ضرورة الحفاظ على سيادة أوكرانيا، ووحدتها وسلامة أراضيها".
