قررت وزارة القوي العاملة، إلغاء وإيقاف نشاط 10 شركات من مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، فضلًا عن رفع الإيقاف عن شركة "روافد الخليج" ترخيص رقم 673 لزاول أسباب الإيقاف. القوى العاملة: رفع الإيقاف عن شركة "روافد الخليج" وأوضح محمد سعفان وزير القوى العاملة، أنَّه تمّ إلغاء نشاط 9 شركات هي: "المفاوض الدولي" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 644، و"الهدف" ترخيص 416 ، و"المحمدية" ترخيص 1107، و"إسكندرية" ترخيص 1139، و"الهاشمي" ترخيص 257، و"الروان" ترخيص 719، و"دار البيان" ترخيص 1110 ، و"تمكين" ترخيص 1134، و"كونكورد" (الصفوة الجديدة سابقا) ترخيص 526، مع إيقاف نشاط شركة "ليدرز" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 804 لحين توفيق الأوضاع. وأشار "سعفان"، في بيان أصدره اليوم، إلى أنَّ القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرط من الشروط، أو تقاضي أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، مبينًا أنَّه نص على أنَّ تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أنَّ الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص. وشدد وزير القوى العاملة، على أنَّ الوزارة حريصة كل الحرص على حقوق العمالة المصرية المسافرة، لافتًا إلى أنَّها في سبيل ذلك تجري تفتيشًا مستمرًا ومتابعة دورية لأوضاع شركات إلحاق العمالة.