قال وزير خارجية بريطانيا السابق بوريس جونسون، إن احتجاز إيران لناقلتي نفط بريطانيتين أمر غير مقبول. وأضاف أن إيران تحتجز سفينتين بريطانيتين في مضيق هرمز، وذلك حسبما نقلت "العربية". وتابع أن اجتماع أمني عاجل يعقد حاليا لبحث مسألة احتجاز إيران للناقلتين، مشيرا إلى أن أطقم الناقلتين من جنسيات مختلفة وليس من بينهم بريطانيون. وأكد أن النقاشات تدور الآن بالحكومة لتأمين الإفراج عن ناقلتي النفط المحتجزتين، وتابع أننا نعمل عن كثب مع الشركاء الدوليين بشأن الموقف من إيران. واجتمعت لجنة الطوارئ الحكومية في بريطانيا، لبحث حادث احتجاز الناقلة البريطانية "ستين أمبيرو" في مضيق هرمز من قبل إيران. وقالت الشركة المالكة للناقلة البريطانية، إن زوارق صغيرة ومروحية اقتربت من الناقلة في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن 23 بحارا يعملون على متن الناقلة المحتجزة. وكانت بيانات ريفينيتيف لتعقب حركة السفن أظهرت أن ناقلة نفط ثانية تديرها شركة بريطانية وترفع علم ليبيريا حولت اتجاهها فجأة شمالا صوب ساحل إيران مساء يوم الجمعة بعد مرورها غربا عبر مضيق هرمز إلى الخليج. وأعلن التليفزيون الإيراني عن احتجاز الناقلة البريطانية "ستين أمبيرو" في مضيق هرمز. وأكد الحرس الثوري الإيراني أن احتجازه للناقلة جاء لعدم مراعاتها للقانون، وذلك حسبما نقلت "العربية". وحذرت إيران في وقت سابق من نشوب حرب بالمنطقة، مشددة أنه حال شن حرب عليها لن تبقي أي دولة في المنطقة. وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، أكد أن أي حديث عن التفاوض في ظل العقوبات التي فرضتها واشنطن وتتسبب بمشكلات للاقتصاد الإيراني "خدعة"، وأن الظروف ستختلف حال رفعت واشنطن العقوبات عن إيران، والتزمت بتعهداتها في الاتفاق النووي المبرم في 2015. وطالبت المفوضية الأوروبية، إيران، بالتوقف عن اتخاذ خطوات إضافية لخرق الاتفاق النووي. وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس الموسوي، أعلن أن طهران تستعد للخطوة الثالثة في الاتفاق النووي بعد انتهاء مهلة ال60 يوما الثانية، موضحا أن هذه الخطوة ستكون أكثر قوة وعزما وفقا للظروف، وأن إيران ترفض إضافة أو حذف أي كلمة في الاتفاق النووي، وتطالب الدول الموقعة بتنفيذه بشكله الحالي. وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن واشنطن حال أرادت العودة إلى الاتفاق النووي، فعليها أن ترفع وبشكل عاجل وقطعي العقوبات عن طهران، وأن توقف حربها الاقتصادية ضد إيران، وأن تجلس في الزاوية في اجتماعات اللجنة المشتركة للاتفاق.