قالت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية إنه يتعين على الولاياتالمتحدة الضغط على مصر لدعم الديمقراطية واحترام حقوق الأقليات والوفاء بالتزاماتها الدولية في المرحلة الحالية لتشكيل مستقبل البلاد. وتوقعت الصحيفة في افتتاحيتها أن "يستمر صراع السلطة بين الجيش والمدنيين في مصر، حتى بعد إقرار الدستور الجديد وإجراء الانتخابات البرلمانية، لأن الوضع السياسي الراهن في مصر مشابه للوضع في تركيا، فالجيش ما زال يعتبر نفسه وصيا على الأمن القومي والدولة الحديثة، كما أنه يساهم بنصيب كبير في الاقتصاد، لكن العسكر، على ما يبدو، قد تخلوا عن معارضة مرسي مؤقتا". وأضافت الصحيفة أن إقرار مرسي بالتزامه بالاتفاقات الدولية، وطمأنته لإسرائيل من خلال تعهده باحترام اتفاقية كامب ديفيد، ليس كافيا، وإنما عليه مواجهة تحديات أخرى، منها التزام حكومته بحماية المسيحيين وغيرهم من الأقليات، ومن الواضح أن موقف الحكومة الحالية لن يختلف عن الحكومات السابقة تجاه العنف والتطرف، لأن تغيير موقفها سيؤدي إلى تقويض الدعم المالي الأمريكي لمصر، وتدهور السياحة والاستثمار الأجنبي الذي يعتمد اقتصاد البلاد عليهما. وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن أدوات ضغط الولاياتالمتحدة على الحكومة المصرية، بعد غياب مبارك، أصبحت أقل، لكنها ما زالت تتمتع بقوة ضغط على الجيش، وعند زيارة مرسي لواشنطن ينبغي أن يؤكد له أوباما أن الطريق لازدهار مصر يمر عبر احترام حقوق الأفراد وليس مجرد ممارسة الديمقراطية.
