جاءت حكومة المُهندس إبراهيم محلب بمثابة "الضربة القاصمة"، لطموحات قيادات جبهة الإنقاذ الوطنى للاستمرار فى مواقعهم الوزارية، التى تولوها في حكومة الدكتور حازم الببلاوي، عقب إسقاط نظام الإخوان في ثورة 30 يونيو. كان للجبهة دور فعال فى حشد إئتلافات المعارضة لإسقاط نظام محمد مرسي، منذ تشكيلها فى نوفمبر 2012، وحصلت قياداتها على 5 حقائب وزارية في حكومة الببلاوي، منذ تشكيلها فى 14 يوليو 2013، فترأس الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، حقيبة التعاون الدولي، فضلًا عن منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية. وحصل الدكتور أحمد البرعي، نائب رئيس حزب الدستور، على حقيبة التضامن الاجتماعي، في الوقت الذي عُين فيه الدكتور حسام عيسى، عضو لجنة تسيير الأعمال بحزب الدستور، وزيرًا للتعليم العالي، ونائبًا لرئيس الحكومة لشؤون العدالة الاجتماعية. أما كمال أبو عيطة، القيادي العمالي البارز، فحصل على حقيبة القوى العاملة، قبل أن يواصل منير فخري عبد النور، هوايته المفضلة في التنقل بين الوزارات المختلفة ليترأس حقيبة التجارة والصناعة. وبعد تكليف محلب بتشكيل الحكومة تبقى "عبد النور" من بين قيادات الجبهة ضمن التشكيل الرسمي للحكومة، قبل ساعات من أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية، محتفظا بالحقيبة الوزارية نفسها فضلًا عن توليه مسؤولية وزارة الاستثمار.