طرح مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يسمح بفرض عقوبات على أي فرد أو منظمة تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن، ومشروع القرار الذي صاغته بريطانيا لا يحدد أسماء أو كيانات قد تجمد أصولها أو يفرض عليها حظر سفر، لكنه القرار يدعو لتشكيل لجنة لتحديد من قد تفرض عليه تلك العقوبات ومراقبة تنفيذها ومجلس خبراء يساعد تلك اللجنة. ويكافح اليمن في مرحلة الانتقال الديمقراطي منذ أجبرت احتجاجات الربيع العربي في 2011، الرئيس السابق علي عبدالله صالح على التنحي بعد 33 عاما قضاها قابضا على مقاليد الحكم في اليمن، وتحاول الحكومة الانتقالية التي يقودها الرئيس عبدربه منصور هادي تشجيع المصالحة الوطنية وصياغة دستور جديد تمهيدا لإجراء انتخابات.