قالت مصادر مطلعة إن الإبقاء على اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى المستقيلة، وزيرا للداخلية فى الحكومة الجديدة التى يعكف على تشكيلها المهندس إبراهيم محلب يعد أمرا واردا، بل إن الرجل مرشح بقوة لاستكمال ما نفذته الشرطة من ضربات ناجحة فى حربها على الإرهاب. وأوضحت المصادر أنه فى حالة اختيار أشخاص آخرين لتولى هذه المهمة الثقيلة فإن الترشيحات ستتجه إلى العديد من القيادات الحالية والسابقة المشهود لهم بالكفاءة فى عملهم ومنهم اللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية الأسبق، الذى كان يقود الحملات الأمنية فى القاهرة والجيزة والعديد من المحافظات، كما حمل على عاتقه مهمة تطوير أداء الشرطة ورفع كفاءة أفرادها بعد ثورة يناير التى كانت سببا فى كسر الشرطة، فضلا عن أن الرجل كان مهتما بالسياحة وتأمين الأفواج السياحية وأنه تمكن من النهوض بالأمن الجنائى ونجح فى القبض على آلاف الهاربين من السجون. وأشارت المصادر إلى أن اللواء أحمد جمال الدين كان حازما فى التعامل مع الخارجين عن القانون ومشهود له بالكفاءة ورفضه لتعليمات مكتب الإرشاد بل الرئيس المعزول محمد مرسى بفض اعتصامات معارضى مرسى من أمام قصر الاتحادية فى نهاية عام 2012، وأنه تمسك بموقفه وامتنع عن مهاجمة المعارضين. وأوضحت المصادر أن من بين القيادات الحالية المرشحة لتولى مهمة وزارة الداخلية اللواء سيد شفيق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وهو من أبرز القيادات الأمنية، وتمكن من تحقيق إنجازات كبيرة، خاصة فى ملاحقة عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى وضبطهم من خلال الحملات التى شنها الأمن العام بالتنسيق مع الأمن الوطنى والعديد من الأجهزة الأمنية فى المحافظات. وأفادت المصادر بأن اللواء أحمد حلمى، مساعد أول وزير الداخلية للأمن العام، من الشخصيات الأمنية البارزة فى الوزارة، وأنه كان ناجحا بشكل كبير خلال المرحلة الأخيرة وأشرف على العديد من الضربات الأمنية الناجحة ضد الخارجين عن القانون ومثيرى الشغب الذين كانوا يستهدفون استقرار الوطن عقب ثورة 30 يونيو التى انضمت فيها الشرطة إلى إرادة الشعب، وأن عمل الأجهزة الأمنية فى مواجهة الإرهاب فى العديد من المناطق عقب فض اعتصامى رابعة العدوية ونهضة مصر كان بشكل جيد بسبب التنسيق الذى تم بين اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية فى ذلك التوقيت، ومساعديه، وعلى رأسهم اللواءان سيد شفيق وأحمد حلمى. وكشفت المصادر عن أن اللواء عادل رفعت، مساعد أول وزير الداخلية لشئون الأفراد، من القيادات المرشحة أيضاً لتولى منصب وزير الداخلية فى حالة استبعاد اللواء محمد إبراهيم أو رفضه استكمال حربه على الإرهاب فى الحكومة الجديدة.
