- فؤاد علام : شائعة تغيير وزير الداخلية تسقط الدولة لا تبنيها - مجدي البسيوني : على القيادة إعلان اسباب التغيير اذا طال وزير الداخلية - مجدي الشاهد : التعديل المرتقب لن يضر بالوضع الأمني أكد اللواء مجدي الشاهد الخبير الأمني أن تغيير وزير الداخلية في الوقت الحالي خلال التعديل الوزاري المرتقب لن يضر بالوضع الأمني في شيء ، مشيرا إلى أن المرشحين المتوقع ان يخلف أحدهما الوزير الحالي هما من الرجال الأكفاء ولهما سجل قوي في الوزارة من حيث المشاركة في وضع الخطط الأمنية والعديد من العمليات التي تقودها الداخلية ضد البلطجة والإرهاب وأضاف في تصريح ل"صدى البلد" أن ظهور اللواء سيد شفيق واللواء احمد حلمي في بؤرة التوقعات تعكس اتجاه القيادة السياسية الى المدرسة المتشددة والأكثر صرامة في التعامل الأمني وخلق نوع من الانضباط داخل المؤسسة الشرطية . وأكد اللواء مجدي البسيوني مساعد وزير الداخلية السابق أنه على القيادة السياسية إعلان الأسباب والمبررات حال اذا طال التغيير وزارة الداخلية، كما صرحت بعض المصادر المطلعة وألا يكونوا "شالو ألدو وحطو شاهين" خاصة وأن المرشحين للخلافة هما مساعدان للوزير الحالي أي في مطبخ العمليات. وقال في تصريح ل"صدى البلد" ان القيادة السياسية لديها من المبررات التي قد تخفى على العامة لإجراء هذا التغيير. ورجح البسيوني أن يكون هذا التغيير بسبب أن هذين المساعدين قد يكونا أبلاغا الوزير الحالي بمعلومات ولم يتخذ فيها القرار المناسب وحدث ما كان متوقعا وهذا يؤكد ان المرشحين لخلافته من المساعدين له. وأوضح البسيوني أن التغيير في هذه المرحلة لن يضر بالوضع الامني في شيء خاصة أن المرشح هو مساعد الوزير وبالتالي ما لديه من معلومات وخطط أمنية يعلمها الوزير جيدا بل قد يكون هو الذي أمد بها الوزير الحالي اللواء محمد ابراهيم . كما انتقد اللواء فؤاد علام الخبير الأمني ما تداولته وسائل الإعلام عن التغيير الوزاري المرتقب سيصيب وزارة الداخلية وأن اللواءان سيد شفيق واحمد حلمي سيخلف أحدهما اللواء محمد ابراهيم . وقال ان مثل هذه الأخبار الكاذبة والغير مؤكدة تؤثر على الجهاز الأمني وبث الفرقة بين القيادات الأمنية في وقت نحتاج فيه الى تكاتف الجميع من أجل مصر . واضاف في تصريحات ل"صدى البلد" أن ما تمر به البلاد لا يحتمل مثل هذه الشائعات .مشيرا الى انها ستسهم في تشتيت التركيز وافشال المخططات الأمنية . وطالب علام وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة قبل نشر هذه الأخبار حتى لا تساهم في اسقاط الدولة لا بناءها . وكانت مصادر رفيعة المستوى أكدت أن التعديل الوزارى المرتقب فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى سوف يطول وزارة الداخلية ليرحل اللواء محمد ابراهيم الذى تولى الوزارة خلفا للواء أحمد جمال الدين فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى وهو القرار الذى حظى باستياء معظم ضباط الوزارة فى حينه. وأضافت المصادر أن أسباب الإطاحة باللواء إبراهيم ليست لعدم السيطرة على مجريات الأمور فى الشارع بل ترجع الى الرغبة فى تجديد الدماء، وتوقعت المصادر أن يشغل المنصب خلفا لإبراهيم اللواء احمد حلمى مساعد أول الوزير للأمن والذى لعب دورا بارزا فى أزمة الجنود المختطفين والمساعدة فى إطلاق سراحهم، وقالت المصادر إن خبرة اللواء حلمى فى قيادة العمليات الأمنية فى سيناء حينما كان مديرا لمصلحة الأمن العام ترجح كفته، وأوضحت المصادر انه من بين المرشحين ايضا اللواء سيد شفيق مدير مصلحة الأمن العام والذى يظهر فى الصورة بقوة لخبراته الأمنية، فى الوقت الذى تشير فيه المصادر إلى ان اللواء احمد جمال الدين لم يخرج من سباق الترشيحات .
