يناقش وزراء المياه في 160 دولة اليوم آليات حل مشاكل المياه بالقارة الأفريقية، وكيفية التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، بينما اتفق وزراء المياه بالقارة الأفريقية خلال اجتماعهم برئاسة الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري في الجلسة المسائية أمس الاثنين على إطلاق إطار استراتيجي للحفاظ على الأمن المائي لمواجهة التغيرات المناخية، بينما عقد الوفدان المصري والسوداني لقاء ثنائيا على هامش اجتماعات الأسبوع العالمي للمياه لوضع حلول للخلافات بين دول حوض النيل. وقال الدكتور محمد بهاء الدين في تصريحات ل"الوطن" إن الجلسة انتهت إلى ضرورة وضع آليات تنفيذية لمواجهة التغيرات المناخية من خلال ضخ استثمارات في الاقتصاد الأخضر، والاهتمام بالدراسات البيئية للمشروعات التي يتم تنفيذها بالقارة بالتنسيق مع الدول المانحة، مضيفا:"من الضرورى متابعة مؤشرات هذه التغيرات لتنفيذ خطط استثمارية في بلدان القارة تواجه هذه الأثار، بينما أشار توركل جون كبير مستشاري الشراكة المائية العالمية إلى أن الحكومة المصرية تضع خططًا بعيدة المدى بشأن كيفية التعامل مع التهديدات التي تواجه البلاد بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر المتوسط. إلى ذلك، قلل وزير الري من مخاطر التغيرات المناخية وتأثيرها علي مصر، موضحًا أن هناك "شكوكا" في دقة تأثيرها في غرق مساحات من أراضي الدلتا بسبب ما وصفه بما وهبه الله لها من طمي وطين بعمق 10 أمتار في أراضي الدلتا يقلل من تداخل المياه المالحة مع مياه الخزان الجوفي العزب في الدلتا. وقال الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري في تصريحات ل"الوطن":"يجب دراسة التغيرات المناخية والتغيرات المواكبة لها ، وتأثيرها على الموارد المائية، رغم الشكوك التي تثار حول دقة ما تتنبأ به هذه التغيرات حول الموارد المائية للنهر لأن معظمها "افتراضية". وأضاف:"لا يعني ذلك أن نقلل من تأثير ظاهرة التغيرات المناخية ولكنها مرتبطة بدورة المناخ، يجب الاستعداد لها، من خلال اتخاذ قرارات من شأنها الحد من الأثر، مثل حماية الشواطئ المصرية على البحر المتوسط من خلال أعمال الحماية اللازمة للشاطئ، وتعديل الدورة الزراعية لزراعة محاصيل تتحمل الأثار السلبية لتغيرات المناخ مثل ارتفاع درجات الحرارة والجفاف وارتفاع معدلات الملوحة في التربة مطالبا المراكز العلمية الزراعية باستنباط سلالات تواجه هذه المشكلات. وأوضح وزير الري أن الإخطار الوطني حول تأثير التغيرات المناخية يوضح أن سيناريو ارتفاع منسوب مياه البحر يتراوح ما بين 9 سم وحتي 59 سم حتي عام 2100، وهو يعكس عدم دقة البيانات، بينما تقوم هيئة حماية الشواطئ المصرية باتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة في حالة حدوث مخاطر بارتفاع منسوب مياه البحر المتوسط، لكن يتدارك تقليله من مخاطر بالتغيرات المناخية بأن خطورتها تكون في اختلاط مياه البحر المتوسط بمياه الخزان الجوفي في أراضي الدلتا مما يرفع من مستوى ملوحة المياه والتربة في شمال الدلتا. وقال بهاء الدين:"الله وهب الدلتا 30 مترًا من الطمي والطين الناتج عن فيضان النهر عبر آلاف السنوات في القطاع الرأسي في أراضي شمال الدلتا، تشكل عاملا مساعدا في الحد من مخاطر تداخل مياه البحر مع الخزان الجوفي بالدلتا، وهو ما يعني أنه يجب أن نكون حذرين بنفس درجة عدم التهويل من خطورة الظاهرة .
