حدد المستشار محفوظ صابر، رئيس «مجلس الصلاحية والتأديب»، جلسة 29 مارس المقبل للبدء فى إجراءات دعوى الصلاحية المحالة من وزير العدل بشأن المستشارين طلعت عبدالله النائب العام السابق، وحسن ياسين النائب العام المساعد السابق، لاتهامهما بزرع كاميرات وأجهزة تنصت داخل مكتب النائب العام، وذلك فى التحقيقات التى أجراها معهما المستشار محمد شرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل. وقال صابر ل«الوطن»: «إن المجلس سيجتمع بكامل تشكيله المكون من 5 أعضاء فى الجلسة المقبلة للنظر فى أوراق القضية وتفنيدها وبدء السير فى إجراءات الإحالة إلى الصلاحية إذا ثبتت التهمة الموجهة إلى عبدالله وياسين». من جانبه قال مصدر قضائى إنه فى حال إدانة «طلعت وياسين» سيتم إحالتهما إلى التقاعد وعزلهما من القضاء أو إحالتهما إلى وظيفة غير قضائية، مشيراً إلى أن قاضى التحقيق اتخذ أقصى درجات «الرأفة» مع المتهميْن بإحالتهما إلى الصلاحية وليس الجنايات بعد أن أثبتت التحريات أن النائب العام السابق عمد إلى التسجيل لكبار رجال القضاء، وأوضح المصدر أن «قرار الإحالة جاء بعد سماع الشهود الذين أكدوا أن طلعت كان يستخدم الأجهزة والكاميرات بغرض التنصت وليس التأمين».
