صوت مجلس الأمن الدولي، أمس، وبالإجماع على قرار، يطالب برفع الحصار عن المدن في سوريا، ووقف الهجمات والغارات على المدنيين، وتسهيل دخول القوافل الإنسانية، إلا أن العديد من الدبلوماسيين شككوا بفعاليته، لأنه لم يتضمن فرض عقوبات تلقائية، في حال عدم تنفيذه. وبعد أن هددت روسيا باستخدام الفيتو ضد مشروع القرار، الذي قدمته أستراليا ولوكسمبورج والأردن، بدعم من بريطانيا والولايات المتحدةوفرنسا، عادت ووافقت عليه. وتزامن صدور هذا القرار، الذي حمل الرقم 2139 مع مواصلة المعارك في سوريا، وقيام سلاح الطيران السوري بسلسلة غارات، على مواقع عدة للمعارضة السورية في مناطق يبرود وحلب ودرعا. ويدعو القرار جميع الأطراف إلى الرفع الفوري للحصار عن المناطق المأهولة، وبينها حمص ومخيم اليرموك الفلسطيني قرب دمشق، ومنطقة الغوطة في ضواحي دمشق، واعتبر القرار في هذا الصدد، أن:"تجويع المدنيين تكتيك حربي، تحظره القوانين الإنسانية الدولية". كما طلب مجلس الأمن في قراره، من كل الأطراف: "التوقف على الفور عن شن أي هجوم على المدنيين، وبينها القصف الجوي، خصوصا استخدام البراميل المتفجرة"، في إشارة مباشرة إلى استخدام النظام للقصف بالبراميل المتفجرة، من المروحيات على مواقع للمعارضة. ويطلب القرار، من كل الأطراف، وخصوصا السلطات السورية بأن: "تسمح من دون تأخير بالدخول السريع لوكالات الأممالمتحدة وشركائها، وحتى عبر خطوط الجبهة وعبر الحدود". وتطالب الوكالات الإنسانية، منذ فترة طويلة بالسماح لها بالدخول عبر الحدود السورية لتوزيع مساعداتها، وهي ترغب بالتمكن من إرسال مساعداتها مباشرة من العراق وتركيا، من دون المرور بدمشق، الأمر الذي لا تزال السلطات السورية ترفضه حتى الآن. وتتوجه مطالب مجلس الأمن إلى كل الأطراف، إلا أنها تستهدف بشكل خاص الحكومة السورية، التي تم تذكيرها بأنها تتحمل مسؤولية حماية سكانها المدنيين. وقال السفير الفرنسي جيرار أرو، بعد صدور القرار، إن:"مجلس الأمن تجنب عار البقاء صامتا"، إلا أنه اعتبر أن من الضروري:"ترجمة القرار إلى افعال ملموسة"، وإن باريس كانت ترغب بنص أقوى، وإن تطبيق هذا القرار، يبقى مرتبطا بحسن نيات النظام السوري والمعارضة". وأضاف السفير الفرنسي، أن:"فرنسا ستقترح على مجلس الأمن إجراءات جديدة، في حال تلكأ النظام السوري في التطبيق"، معتبرا أن: "هذا القرار، لن يقلب الوضع على الأرض رأسا على عقب، بين ليلة وضحاها، وأنها خطوة أولى". أما السفيرة الأمريكية لدى الأممالمتحدة سامنتا باور، فطلبت من جميع الدول الأعضاء، الضغط على دمشق لتطبيق القرار بشكل عاجل. ولاحقا، قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في بيان، إنه: "بعد ثلاث سنوات من المجازر الوحشية، من الطبيعي أن يشكك الناس، ولكن هذا القرار يحمل وعدا بتحسن حقيقي"، مشيدا ببنود القرار التي سينقذ أرواحا، إذا ما طبق بالكامل. وأصدر وزير الخارجية البريطاني، وليام هيج، بيانا بعد صدور القرار، قال فيه:"لن نتردد بالعودة إلى مجلس الأمن، في حال لم يتقيد نظام الأسد، بما هو وارد في هذا القرار"، كما اعتبر نظيره الفرنسي لوران فابيوس، أن:"هذا القرار يجب أن يستتبع بأفعال". أما السفير الروسي فيتالي تشوركين، فاعتبر أن:"التعديلات التي فرضتها موسكو، أدت إلى التوصل إلى نص متوازن"، مشددا على عدم وجود عقوبات تلقائية في حال عدم التقيد بالقرار، كما اقترح قيام مجلس الأمن بإصدار قرار جديد، للتنديد بتنامي الإرهاب في سو سوريا. وفي الإطار نفسه، أعلن المتحدث باسم الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش أنه:"لا بد من احترام سيادة سوريا، وأخذ رأي حكومتها بعين الاعتبار، خلال القيام بالعمليات الإنسانية". وبعد أن ندد بتسييس الملف الإنساني في سوريا، أكد السفير السوري، بشار الجعفري، أن: "الحكومة تبذل كل ما في وسعها، لتحسين الوضع الإنساني في البلاد". ومن جهته، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عن الأمل بأن "يساهم هذا القرار بالتخفيف من قسم من عذابات الشعب السوري"، مشيرا إلى أن "ملايين السوريين، لا يزالون خارج نطاق عمل الوكالات الإنسانية". وتفيد الأممالمتحدة بأن، نحو 200 ألف شخص محاصرون في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة، في حين أن 45 ألفا غيرهم، محاصرون في مناطق سيطرة المعارضة. وتمت مناقشة مشروع القرار بالتفاصيل مع روسيا، التي سعت إلى إزالة انتقادات قاسية للنظام، ولا يتضمن القرار إمكانية فرض عقوبات بشكل تلقائي، إلا أنه يترك الباب مفتوحا، أمام التحرك لاحقا بحق المخالفين. وبناء على اقتراح من الأمين العام للأمم المتحدة، سيكون بإمكان مجلس الأمن، اتخاذ إجراءات إضافية، في حال عدم تطبيق هذا القرار، إلا أنه في هذه الحالة، سيكون مجلس الأمن بحاجة لقرار جديد مع موافقة روسيا. وشكك عدد من الدبلوماسيين بفعالية هذا القرار، وقال أحدهم: "سنحاول جعل هذا القرار عملانيا، وفي حال رفض النظام تنفيذه، فإن الروس قد يعارضون أية ضغوط عليه". ولإرضاء موسكو، ندد قرار مجلس الأمن ب: "زيادة الهجمات الإرهابية في سوريا"، مع العلم أن النظام السوري، يؤكد أن الحرب في سوريا هي ضد الإرهابيين. وسبق أن أصدر مجلس الأمن الدولي، قرارا في الثاني من أكتوبر الماضي، يطالب بدخول آمن للمساعدات الإنسانية إلى سوريا، إلا أنه بقي حبرا على ورق.
