مؤسسة النفط الليبية تعرب عن قلقها من الدعوة لوقف الإنتاج

أبدت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا "قلقها الشديد" إزاء دعوات أخيرة من سلطات موازية في شرق البلاد، لوقف إنتاج النفط، مؤكدة أنّ عرقلة عمليات القطاع بشكل متعمّد سيؤثر بشكل كبير على تدفقات الإيرادات الوطنية.
وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان نشرته على موقعها الرسمي، أمس، "تعرب المؤسسة الوطنية للنفط عن قلقها الشديد إزاء الدعوات الأخيرة لوقف انتاج النفط".
وقالت المؤسسة: "يجب استمرار الإنتاج كونه المصدر الرئيسي للدخل الوطني الذي يعتمد عليه الشعب الليبي وأن يبقى بمنأى عن كلّ التجاذبات السياسية كونه مصدر تمويل رئيسي للخدمات الأساسية".
كان رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح ومقره شرق ليبيا، تحدث مؤخرا في تصريحات صحفية، عن الاضطرار إلى وقف إنتاج النفط بسبب ما وصفه دعم حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، عبر إيراداته لقواتها المقاتلة جنوب طرابلس.
وأشارت مؤسسة النفط الليبية، إلى أن هذه الدعوات قد تحول "دون قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، ويتسبب في خلق المزيد من الانقسامات داخل البلاد"، معتبرة أن "هذه المحاولات تتسبب في زعزعة ثقة المستثمرين في قطاع النفط وتعرض مستقبلنا للخطر".
وتخطى إنتاج النفط في ليبيا مليون برميل يومياً منذ 2018، كما تحقق عائد إيرادات هو الأعلى منذ خمس سنوات، بحسب ما أعلنته مؤسسة النفط، ولايعترف المجتمع الدولي وشركات النفط الأجنبية سوى بالمؤسسة الوطنية للنفط ومقرها طرابلس وتذهب إيرادات الإنتاج إلى البنك المركزي في العاصمة أيضا.
وشكلت الحكومة المنبثقة عن البرلمان الليبي مؤسسة "موازية" حاولت مرارا بيع النفط لصالحها لكنها فشلت، بسبب حظر تصدير النفط وفقا لقرارات مجلس الأمن التي تعدها "كيانا موازيا".
ويسشن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير المشير خليفة حفتر منذ بداية ابريل حملة عسكرية في محاولة للسيطرة على العاصمة طرابلس، هي التي تؤمن مواقع انتاج النفط الليبي، وواصل "الجيش الوطني" منذ الرابع من أبريل شن هجومه للسيطرة على طرابلس حيث مقر حكومة الوفاق.
وتسببت المعارك منذ اندلاعها في سقوط 691 قتيلاً وإصابة أكثر من 4 آلاف بجروح، فيما وصل عدد النازحين الفارين إلى 94 ألف شخص، بحسب وكالات الأمم المتحدة.