أكد مصدر حكومي مسؤول، أن إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، موافقته لإجراء حركة ترقيات جماعية لموظفي الجهاز الإداري للدولة والخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، هي أول حركة ترقيات جماعية يتم تنفيذها وفقًا لقانون الخدمة المدنية، كما أنها أول حركة ترقيات لموظفي الحكومة منذ نوفمبر 2016. وأكد المصدر ل"الوطن"، أن الترقيات ظلت في حالة تجمد على مدار ال4 سنوات الماضية، باستثناء اجراء ترقيات الوظائف القيادية والدرجات العليا فقط. وعقب على قرار 65 لسنة 2019 والخاص بموافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالإعلان عن حركة الترقيات، بأن جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه في 30 مارس الماضي، الذي أعلن فيه عن العديد من الإجراءات ومنها إجراء حركة الترقيات الجماعية لموظفي الجهاز الإداري للدولة. ولفت المصدر إلى أن الترقيات قبل نوفمبر 2016، كانت تجرى وفقا لمواد قانون 47 للعاملين المدنيين بالدولة، وتتم من خلال الجهات الحكومية، بحسب نظام الأقدمية والشروط الواردة في القانون الملغي. وكان الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قد أصدر القرار رقم 65 لسنة 2019، للاعلان عن حركة ترقيات جماعية للعاملين بالجهاز الاداري للدولة والخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، وتسكين وترقية الموظفين المخاطبين منهم بأحكام هذا القانون. وجاء القرار تنفيذًا للإجراءات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي في30 مارس الماضي وتوجيهه للحكوكة باجراء حركة ترقيات للموظفين المستحقين. وأصدر التنظيم والإدارة، بيانًا أمس، أوضح فيه تفاصيل قرار حركة الترقيات، حيث نص القرار على أن يحدد المستوى الوظيفي لكل موظف وأقدميته فيه طبقا للوضع في 2 نوفمبر 2016 استنادًا إلى المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية، مع احتفاظه بالأقدمية في المستوى الوظيفي بعد التسكين، وتقع المسؤولية كاملة على عاتق المسؤولين بالوحدة. وأضاف البيان أن القرار نص على أن يتم ترقية الموظفين الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30 يونيو الجاري، مددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التى تعلوها، وفقا لجدول مرفق بالقرار اعتبارًا من 1 يوليو2019، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية،
