أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن إجراء أول وأكبر حركة ترقيات جماعية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وأيضاً تسكين وترقية الموظفين المخاطبين منهم بأحكام هذا القانون، بعد فترة تجمد 4 سنوات، حيث كانت الترقيات قبل نوفمبر 2016 يتم تنفيذها وفقاً لقانون 1947، والتى كانت تتم بشكل فردى، فى كل جهة حكومية بحسب الأقدمية، وإتمام المدد البينية التى حددها القانون الملغى. جاء ذلك القرار، الذى حمل رقم 65 لسنة 2019، اليوم، تنفيذاً للإجراءات التى اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 30 مارس 2019، وتوجيهه للحكومة بإجراء حركة ترقيات للموظفين المستحقين. وأوضح الجهاز، فى بيان اليوم، تفاصيل قرار حركة الترقيات، حيث نص القرار على أن يحدد المستوى الوظيفى لكل موظف وأقدميته فيه طبقاً للوضع فى 2 فبراير 2016 استناداً إلى المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية، مع احتفاظه بالأقدمية فى المستوى الوظيفى بعد التسكين، وتقع المسئولية كاملة على عاتق المسئولين بالوحدة. وأضاف البيان أن القرار نص أيضاً على أن يتم ترقية الموظفين الذين أتموا فى مستوياتهم الوظيفية حتى 30 يونيو المقبل مدداً لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفى إلى المستويات التى تعلوها، وفقاً لجدول مرفق بالقرار اعتباراً من 1 يوليو، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفى بعد الترقية، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفياً واحداً، كما نص القرار أيضاً على أن يرقى شاغلو الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة المعينون قبل العمل بأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 والمستوفون مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى 30/6/2019 إلى المستوى الوظيفى الرابع «ب». وأشار القرار إلى أن الموظف يستحق اعتباراً من 1/7/2019، الأجر الوظيفى المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق مضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفى أيهما أكبر، علماً بأن الترقيات طبقاً لأحكام هذا القرار وقتية، وتتم بالنسبة لمن توافرت فيهم الشروط، ولم يتوافر فيهم مانع من موانع الترقية فى 30/6/2019 وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية المشار إليها، حتى ولو زال المانع أو توافرت الشروط بعد هذا التاريخ. الجهاز: تنفيذ القرار فى 1 يوليو المقبل.. ويتضمن المستوفين "المدد البينية" منذ نوفمبر 2016.. وإطلاق موقع إلكترونى للتعريف بالمستحقين وأوضح أن الترقية تكون وفقاً لأحكام هذا القرار باستخدام الوظائف الممولة والشاغرة باستمارة موازنة وظائف الوحدة عن طريق إعادة التوزيع والتمويل الذاتى، بحسب الأحوال، وفى حالة عدم توافر وظائف ممولة وشاغرة يتم تمويل الوظائف المرقى إليها خصماً على الاحتياطى العام بموازنة الباب الأول وفقاً للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة، على أن يوضح عدد المستفيدين فى كل مستوى وظيفى، ومجموعة وظيفية ونوعية، ويرسل مقترح الوحدة فى هذا الشأن إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لإعمال شئونه، على أن تتولى كل جهة عمل اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصماً على الاعتمادات المدرجة بالباب الأول بموازنتها وفقاً للتأشيرات العامة للدولة وللتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2019/2020، وفى حالة عدم كفايتها يتم الرجوع إلى وزارة المالية لإعمال شئونها. ووجّه «التنظيم والإدارة» بأن تصدر السلطة المختصة قرار الترقية طبقاً للقواعد السابقة تحت مسئوليتها فى ضوء ما هو ثابت لديها بملفات خدمة الموظفين، مهيباً بكافة الجهات الحكومية المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية تسوية أوضاع موظفيها قبل 30 يونيو الجارى. وأطلق الجهاز، اليوم، موقعاً إلكترونياً للعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة يمكنهم من خلاله معرفة مدى استحقاقهم للترقية فى 1 يوليو، ويستطيع الموظف من خلال الموقع معرفة المستوى الوظيفى المسكن عليه فى 2/11/2016، وهو تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016. ورصدت «الوطن» حالة ارتياح كبيرة بين موظفى الجهاز الإدارى للدولة، والبالغ عددهم حوالى 6.4 مليون موظف، من المخاطَبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81، بهذا القرار الذى أفرج عن أكبر حركة ترقيات للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة لكل مَن استوفى المُدد البينية اللازمة حتى 30 يونيو 2019. وأصدر الجهاز منشورات توضح المدد البينية للترقيات الوظيفية، ابتداء من الدرجة السادسة الوظيفية للمجموعة الحرفية والخدمية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، حيث قسَّم قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية الدرجات الوظيفية إلى مستويات، فى كل درجة ولكل مستوى منها مدة بينية يجب على الموظف الحكومى اجتيازها، حتى يتم ترشيحه للمستوى الأعلى والدرجة الأعلى، وطبقاً لقانون الخدمة المدنية، فقد تحددت المدد البينية لكل درجة أعلاها الدرجة الأولى، ثم الثانية، ثم الثالثة، والثلاث درجات للموظفين من المؤهلات العليا، ويبدأ تعيينهم على الدرجة الثالثة وتصنيفهم أصحاب الوظائف التخصصية، ثم الدرجة الرابعة وتكون للمؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة، ويصنّفون فى الوظائف الفنية والمكتبية، والخامسة والسادسة للحرفيين ولا يشترط عند تعيينهم حصولهم على أى مؤهلات دراسية، ومن لم يحصل منهم على أى مؤهلات، يكتفى فقط بشهادة لهم من الهيئة القومية لمحو الأمية. وجاءت فى 3 نقاط، أولاً: بالنسبة للدرجات التخصصية يتم تعيين الحاصلين على المؤهل على الدرجة الثالثة فى المستوى «ج تخصصية»، ثم يرقى بضوابط وشروط الترقية إلى المستوى «ب تخصصية» بعد ثلاث سنوات، إذا اجتاز باقى الشروط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، ثم يرقى إلى مستوى «أ» بعد مرور 3 سنوات، ثم يرقى للدرجة الثانية «ب» بعد 3 سنوات، ومثلها للدرجة الثانية «أ»، ثانياً: الدرجة الوظيفية «الرابعة» للوظائف الفنية والمكتبية «وهى للحاصلين على المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة»، ويقضى فيها الموظف 6 سنوات ليترقى بعدها إلى مستويين فقط، إذا توافرت فيه الشروط كاملة للدرجة الثالثة، ثالثاً: الدرجتان الوظيفيتان «الخامسة والسادسة» للحرفيين والخدمات المعاونة، ويقضى فيهما الموظف مدة بينية 6 سنوات، حتى يتم ترقيته للدرجة الأعلى على مستويين فقط. يذكر أن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية أفردت الباب الرابع منها للترقيات، وضعت 5 معايير للمفاضلة بين الموظفين فى الترقية للدرجة الأعلى وتجميد ترقية المُعارين للخارج والحاصلين على إجازات بدون أجر حتى عودتهم، وكذلك نصت على أن هناك طريقتين لترقية الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة، الأولى بالاختيار، والثانية بالأقدمية. وحددت الشروط الواجب توافرها فى الموظف، لكى يحصل على الترقية للدرجة الأعلى بالاختيار، ومنها أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز فى السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وأن يجتاز بنجاح التدريب الذى تتيحه له الوحدة «الجهة أو المصلحة التى يعمل بها»، أما شروط ومعايير الترقية بالأقدمية، فطبقاً لما نصَّت عليه المادة «90» من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، اشترطت أن تكون الترقية إلى وظيفة شاغرة ومموَّلة تلِى مباشرة الوظيفة التى يشغلها الموظف فى المستوى، وفى ذات المجموعة الوظيفية التى تنتمى إليها، وأن يكون الموظف مستوفياً لشروط شغل الوظيفة أو مرقَّى إليها، وأن يكون قد قضى المدد البينية المنصوص عليها فى قانون الخدمة المدنية، وهى 5 أعوام للترقية، من السادسة إلى الخامسة، ومن الخامسة للرابعة، ومن الرابعة للثالثة، و8 أعوام من الثالثة للثانية، و6 أعوام من الثانية للأولى، وأن تكون الترقية بقرار من السلطة المختصة «الوزارة أو المحافظة أو الهيئة التابعة لها الجهة التى يعمل بها الموظف» أو مَن تفوِّضه بناءً على اقتراح من لجنة الموارد البشرية.
