طالب صناع الأثاث وزير الصناعة والتجارة بحل المشكلات التى تواجه القطاع، بهدف زيادة الإنتاجية والصادرات خلال الفترة المقبلة. وأكد الصناع خلال لقاءهم أمس الدكتور عبلة عبد اللطيف المستشار الاقتصادى للوزير أنهم يعانون من مشكلات عديدة أهمها عدم توافر الاراضي الصناعية وتعقد إجراءات استخراج السجل ورخص التشغيل الصناعية، والمغالاة في المواصفات القياسية لمستلزمات الانتاج خاصة الأقمشة. وأشار إيهاب درياس رئيس المجلس التصديرى للأثاث إلى عقد اجتماعات قريبا مع الدكتور حسن عبد المجيد رئيس هيئة المواصفات والجودة والمهندس علاء عبد الكريم رئيس هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات لإيجاد حلولا لهذه المشكلات. وطالب هيئة التنمية الصناعية باعادة النظر في قرارها الخاص بتخصيص اراضي صناعية للمستثمرين بنسبة لا تزيد علي 10% من المساحة المطلوبة من كل منهم وهو ما يتعارض مع دراسات الجدوي للمشروعات المستهدف إقامتها. وقال ان عدد من المستثمرين تلقي خطابات من الهيئة مؤخرا تفيد تخصيص أراضٍ لهم لا تزيد مساحة معظمها عن ألف متر مربع للقطعة الواحدة وهو ما لا يتناسب مع احتياجاتهم، خاصة أن المشروعات الصناعية المستهدف إقامتها تتطلب ألا تقل المساحة عن 10 آلاف متر مربع. وقال شريف عبد الهادي رئيس غرفة صناعة الاخشاب و الأثاث أن من بين المشكلات التي يعاني منها القطاع عدم تمكنه من تنظيم معارض داخلية في الفترة الاخيرة لحجز جميع قاعات مركز القاهرة للمؤتمرات طوال عام 2014. وطالب بتدخل وزارة التجارة والصناعة لاعادة النظر في سياسة حجز قاعات العرض بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات لمنح الافضلية لمنتجاتنا المحلية عند اقامة المعارض وهو ما يتماشي مع سياسة الدولة في دعم القطاعين الصناعي والتصديري وزيادة مساهمتهما في نمو الاقتصاد القومي. وأضاف أحمد حلمي عضو المجلس التصديري ان المجلس بالتعاون مع غرفة صناعة الاخشاب سيعدان مذكرة عاجلة لتقديمها لوزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور حول معوقات إنشاء المصانع الجديدة خاصة مع خمس جهات اساسية وهي هيئة التنمية الصناعية والحماية المدنية وأجهزة المحليات بالمدن الصناعية وشركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، حيث يواجه المستثمرين بعوائق كثيرة تتمثل في استغراق سنوات لاستيفاء الاوراق والمستندات المطلوبة بجانب تكاليف مالية غير مبررة لانهاء هذه الاجراءات الادارية. واوضح ان هناك الكثير من الاجراءات البيروقراطية التي تحتاج لاعادة نظر، موضحا أن هناك إجراءات حكومية تتضارب أحيانا مع بعضها البعض بحيث تختلف شروط الحصول علي التراخيص مثلا بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبين وزارة الاستثمار وبين هيئة التنمية الصناعية. من جانبها قالت الدكتور عبلة عبد اللطيف مستشار الوزير أن الوزير طالب هيئة التنمية الصناعية بسرعة تفعيل قراره تبسيط استخراج السجل الصناعي ليصدر خلال 24 ساعة علي أن يسري لمدة عام ثم يجدد، وذلك بعد اختصار الاجراءات والاوراق المطلوبة للحصول عليه ليعود إلي الهدف الأساسي منه، لكونه أداة تنظيمية إحصائية وليست رقابية، مشيرة إلي أن وزارة التجارة والصناعة سترسل القرار لمنظمات الاعمال المختلفة لتعريف اعضائها بهذا التيسير الجديد.
