استأنفت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، خلال اجتماعها اليوم، مناقشة مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها. وشدد الدكتور مصطفى فودة، مستشار وزير البيئة للتنوع البيولوجي، في كلمته أمام اللجنة، على أهمية هذا القانون لحماية الثروات الطبيعية المصرية، خاصة وأن مصر دولة رائدة في هذا المجال والتي تتميز بالتربة الغنية، وتتميز البحار المصرية بالثروات. وأكد أن القانون، يساهم في حماية هذه الثروات وتنظيم النفاذ إليها والاقتسام العادل للمنافع الناتجة عن استخدام هذه الثروات، مشيرًا إلى أن ثروات كثير من الدول النامية تعرضت على مدار العصور المختلفة للنهب، من قبل الدول المتقدمة التي تمتلك التكنولوجيا الحديثة التي تمكّنها من استخدام هذه الثروات وتطويرها لمصلحتها الشخصية. وأوضح مستشار وزير البيئة: "كانت البرتوكولات وما يتبعها من قوانين منظمة، تحفظ حقوق الدول النامية في الاقتسام العادل للمنافع الناتجة عن استخدام ثرواتها ومواردها الطبيعية، مع السماح للدول المتقدمة بالنفاذ لهذه الموارد بطريقة قانونية".