أوضح الدكتور ياسر علي في لقائه مع مجموعة من مراسلي الصحافة الأجنبية بمصر، أن ملف حقوق الإنسان له أولوية كبيرة في أجندة الرئيس محمد مرسي، مؤكدا على أن من عانى كثيرا في ظل النظام السابق سيحرص على إعطاء كل ذي حق حقه، وأن الرئيس حريص على الحفاظ على كرامة المصريين، منوها إلى أن إنشاء ديوان المظالم من أولى الخطوات في تناول ملف حقوق الإنسان بمصر. وتطرق المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في حديثه إلى تطوير المنظومة الأمنية بمصر، حيث أكد على أن الموضوع يتم تناوله بكافة محاوره ومن خلال الاضطلاع على تجارب الدول الأخرى. وفي حديثه عن قرارات الثاني عشر من أغسطس، قال الدكتور ياسر علي إنها لم تقصد أشخاصا أو مؤسسات بعينها ولكنها جاءت في سياق وضع الدولة المصرية في مسارها الصحيح، وأن سلطة التشريع التي اكتسبها الرئيس محمد مرسي لا يقصد بها الاستحواذ على السلطة التشريعية ولكنها لحماية السلطة التشريعية والتي انتقلت بذلك من سلطة غير منتخبة إلى سلطة أخرى تم انتخابها بإرادة شعبية، مؤكدا أن سلطة التشريع ستنتقل إلى مجلس الشعب فور انتخابه. وأشار الدكتور ياسر علي إلى أن قرار الرئيس محمد مرسي فيما يخص إلغاء الحبس في قضايا النشر هو قرار نابع من ضرورة منح الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى قدرا أكبر من الحرية، وأن هذه الخطوة ستتلوها إجراءات أخرى ليكون الإعلام معبرا بحق عن ضمير المجتمع، كما أنها لن تمتد لتشمل تشريعات أخرى، بل سيترك أمر التشريعات المتعلقة بالصحافة والإعلام للبرلمان القادم. وأكد المتحدث الرسمي، أن الرئيس مرسي منذ انتخابه أصبح رئيسا لكل المصريين، وهو يقف على مسافة واحدة من الجميع، وأن مشروع النهضة ليس مشروع جماعة أو حزب سياسي وإنما هو مشروع قومي، معلنا أنه سيتم الدعوة إلى مؤتمر وطني تحضره كافة التيارات والقوى السياسية والمجتمعية لمناقشة المشروع.