أثار قرار محمد مرسي بعودة مجلس الشعب الكثير من الجدل والأسئلة حول دستورية وشرعية ما فعله، وحدود سلطات الرئيس والسلطة القضائية. (1) ما هو قرار الرئاسي بخصوص عودة مجلس الشعب؟ قال الدكتور ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن محمد مرسي قرر عودة مجلس الشعب للعمل بعقد الجلسات لحين إجراء انتخابات برلمانية جديدة. (2) ما سبب حل البرلمان من الأساس؟ أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها بحل مجلس الشعب رأت المحكمة أن هناك عدم عدالة في توزيع المقاعد بين مقاعد القائمة التي تخص الأحزاب فقط، ومقاعد الفردي التي يتنافس عليها الأفراد العاديين، وأعضاء الأحزاب أيضا بكل إمكانياتهم الكبيرة. (3) ما هو موقف العسكري؟ المجلس العسكري أعلن عقد اجتماع بالأمس، لكن لم يعلن عن أي قرارات حتى الآن. (4) من يؤيد قرار مرسي، ولماذا؟ علاء الأسواني رأى صواب القرار، حيث كتب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن سلطة التشريع لنواب المجلس وليس للواءات العسكري، واصفاً تلك الخطوة بأنها الأولى على الطريق الصحيح. اتحاد شباب الثورة أعلن تأييده للقرار، قائلاً إن قرار عودة "الشعب" يثبت أن الرئيس فوق "العسكري"، وأن القرار قد سد الفراغ التشريعي في البلاد. أيد القرارالنائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان، قائلاً إن قرار مرسي استند إلى القانون، والوقت الحالي هو وقت العمل ولايوجد لدينا خيار آخر. (5) من يعارض القرار ولماذا؟ عارض نائب مجلس الشعب المتنازع لعودته، محمد أبو حامد قرار، معللا ذلك برفضه سيطرة جماعة الإخوان المسلمين على الساحة السياسية. النائب الوفدي طارق سباق قال إنه يمتنع عن حضور جلسات "الشعب" احتراما للقضاء وأهل دائرته. كما عارضت النائبة ماجريت عازر قرار عودة الجلسات، مشيرة إلى كونها إهانة لدولة القانون، مؤكدة أن الرئيس مرسي انتهك حرمة القوانين، وأحكام القضاء. عارض النائب أبو العز الحريري والمهندس ممدوح حمزة القرار بدعوى قضائية، ضد كل من المشير طنطاوي والرئيس مرسي، مطالبين ببطلان قرار عودة مجلس الشعب لممارسة اختصاصاته واستمرار نفاذ حكم الدستورية ببطلان مجلس الشعب. (6) كيف يرى القانونيين القرار؟ كل قرارات مجلس الشعب ستكون باطلة، حيث يرى رمضان بطيخ أستاذ القانون بجامعة عين شمس، أن الإعلان الدستوري المكمل قد أعطى المجلس العسكري سلطة التشريع، مما يفضي إلى عدم قانونية قرارات البرلمان القادمة. وقال صابر عمار، عضو مجلس نقابة المحامين الأسبق، إن قرار مرسي منعدم ولا صحة له قانونا لعدم وجود أسانيد أو حيثيات قانونية. وأكد الفقيه الدستوري حسام عيسى أن القرار يعد ازدراء للسلطة القضائية، وللدستور الذي أقسم الرئيس على احترامه، وتجاوزا واضحا لسلطات رئيس الجمهورية.
