أكد السفير السيد أمين شلبي، المدير التنفيذي للمجلس المصري للشئون الخارجية، أن الموقف الليبي حيال العمالة المصرية "غير مفهوم"، مشيرًا إلى أنه يسمع تصريحات من وزير القوى العاملة "بحاجة ليبيبا إلى مليون عامل مصري، لإعادة الإعمار بليبيا، ثم تعقبها تهديدات من الجانب الليبي بطرد العمالة". وقال شلبي، في تصريح خاص ل"الوطن"، إنه "إذا كانت التهديدات الليبية حقيقية، فإنها ستكون مرتبطة ببقايا نظام القذافي المتواجدين في مصر"، مشيرا إلى أنه "في هذه الحالة، ستطلب مصر صدور أحكام قضائية قانونية واضحة من المحاكم الليبية تجاه هؤلاء الأفراد، حتى يتم تسليمهم وتنتهي الأزمة"، ولفت إلى وجود مأزق حقيقي، حيال الضبابية التي طغت على المشروع المصري الليبي بإرسال العمالة المصرية إلى ليبيا، متابعًا "لم أحد يعرف كيف ستتعامل مصر مع هذه الأزمة، فهل ستحل الأزمة سريعًا من أجل العمالة المصرية، أم أن هناك ما يتعلق بالسيادة والقوانين المصرية، تعطل إنهاء الأزمة؟". وشدد الأمين التنفيذي للمصري للشئون الخارجية، على "ضرورة صدور أحكام قضائية ضد بقايا نظام القذافي الموجودين بمصر، تستدعي تسليمهم، وفقًا لجرائم ارتكبوها"، موضحا أنه "لابد من وجود اعتبارات قانونية لتسليم بقايا القذافي"، معبرًا عن رغبته في تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة بعد قيام ثورتين في البلدين اتفقًا في الأهداف، متمنيًا بدء مرحلة جديدة من التفاهمات المصرية الليبية القائمة على الود، مع نشوء نظامين ديمقراطيين، وعدم العودة إلي السياسة الماضية. من ناحية أخرى، أكد شلبي أن للمنظمات غير الحكومية، والمنظمات الشعبية، لها القدرة على توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، بجانب العلاقات الدبلوماسة الرسمية، بين وزاراتي الخارجية، مشيرًا إلى أن قيام علاقات ودية بين البلدين على أسس سليمة، قد تزيل أي حساسية بينهما، أو تمنع تكرارها في المستقبل.