تحمل الايام القادمة بوادر ازمة بين مصر وليبيا بسبب ما اشيع عن رفض مصرإعادة أموال القذافى وموافقة القمر الصناعي المصري «نايل سات» على بث قنوات موالية لنظام القذافي يشرف عليها بعض أعوانه الهاربين في مصر. ورغم نفى مصادر في الحكومة والشركة المصرية للاقمار الصناعية بأن اقمار النايل سات بريئة من كل هذه المزاعم ولا تحمل قناة باسم الجماهيرية الليبية أو أي قناة تدعم النظام الليبي السابق. بدأت بوادر الازمة بتفجير سيارة الدبلوماسى المصرى و التهديد بإغلاق السفارة المصرية فى طرابلس وبات نحو 1.5 مليون مصرى مهددون بالطرد من ليبيا، بهذه الممارسات وتحرم البلاد من 245 مليون دولار سنويا محققين اكبر ثالث مصدر للعملة الصعبة بعد عائد قناة السويس و السياحة يتبين ان النظام الليبى الجديد ينتهج نفس النهج الذى كان يسير عليه« القذافى « وهو الضغط على مصر من ناحية العمالة فاذا طلب مساعدة من مصر ولم تستجب يهدد بغلق السفارة وطرد العمالة وهذا ما سبق وان اتبعه عبدالله ناكر رئيس مجلس ثوارطرابلس حين اصدر بيانا فى بداية العام هدد فيه باستخدام القوة لإغلاق السفارة وطرد المصريين، وإغلاق الحدود، إذا لم يوقف المجلس العسكرى بث قناة تليفزيونية رسمية ترجع إلى عهد القذافي تذيع لقطات من خطبه القديمة وعدم السماح لأي قنوات تحمل ذات التوجه بالبث على القمر الصناعي نايل سات أو غيره من الوسائط المسموعة أو المرئية. شهد ملف العمالة المصرية فى ليبيا عددا من الازمات فى السنوات الاخيرة ففى عام 2009 تصدرت ليبيا الدول التى قامت بتسريح العمالة المصرية بسبب تداعيات الازمة المالية العالمية وبلغ عدد العائدين حسب بيانات القوى العاملة و الهجرة 30 الف عامل مصرى. وفى عام 2011 طلب معمر القذافى مساعدة مصر والوقوف بجانبه ضد الثورة الشعبية الليبية التى تطالب بإسقاطه، وهدد بأنه سيطرد جميع العاملين المصريين المتبقين فى ليبيا إذا لم تستجب القاهرة له وتساعده سياسيا وتمده بالأسلحة والذخيرة التى يريدها لمقاتلة الثوار الليبيين ضد نظام حكمه، ورغم ما يتردد يرى المحللون انه لابد وان تاخذ هذه الشائعات بحرص شديد لان هناك من يريد الوقيعة بين الدول العربية وبعضها. يرى سيد الغضبان الكاتب والاعلامى ان كل هذه الازمة بسبب القنوات الفضائية الليبية وانه لا يوجد اى قنوات على النايل سات تابعة الى ليبيا مشيرا الى ان اى قمر صناعى يؤجر الموجة ليس له علاقة بالمحتوى ولكن فى عصر السموات المفتوحة من الجائز ان تكون اى جهة قامت ببث هذه القنوات لإحداث الوقيعه بين البلدين. ويقول السفير سيد ابوزيد مساعد وزير الخارجية للشئون العربية والشرق الاوسط سابقا: إنه لابد ان نتبع الحرص الشديد لان طرد العمالة المصرية من الجائز ان يكون شائعة من بعض الجهات التى تسعى الى الوقيعة بيننا وبين الشعب الليبى، ويضيف «ابوزيد» ان هناك اجهزة فى مصر مسئولة عن العمالة المصرية فى الخارج منها الخارجية والداخلية والقوى العاملة وعليهم ان يتحققو من المكتب العمالى فى ليبيا من هذه الشائعات وعما اذا كانت مجرد كلام او تهديدات صريحة قبل اتخاذ اى اجراءات، ويستطرد ان العمالة المصرية فى ليبيا منتشرة فى جميع الارجاء و الاخوة الليبيون يميلون اليها فهى مقبولة لدي المجتمع الليبى و العلاقات راسخة وقوية ..اما اذا كان فى اجهزة الاعلام لدينا هجوم على ليبيا يجب معالجته لانه لايجب التدخل فى الشئون الداخلية للدول العربية الشقيقة، كما يجب الا نضع اصابعنا فى التفاعلات الداخلية فى ليبيا، ويشير «ابوزيد «الى انه اذا حدث بالفعل طرد للعمالة المصرية فهذا سيؤثر بالسلب على العلاقات الدولية لان من ضمن محاور العلاقات بالدول الاخرى هى الجالية فى هذه الدول واى مساس بالسلب عليها سيؤثر بالسلب على الدولة ويجب ان نحافظ على علاقاتنا وننميها ونقوى العلاقات الثنائية بيننا فى كافة المجالات بوجود الجالية المصرية فى ليبيا و الجالية الليبية فى مصر، ومن المفترض ان نعمل على زيادة ونمو تللك العلاقات. اما الدكتور حمدى عبدالعظيم استاذ الاقتصاد ورئيس اكاديمية السادات الاسبق فيقول ان طرد العمالة المصرية من ليبيا له اثار سلبية على الاقتصاد المصرى لانه لا يوجد وظائف لاستيعابها ومعدل البطالة بعد الثورة يصل الى 24% وبين الشباب يصل الى 34 % بالاضافة الى ان التحويلات التى تاتى من هذه العمالة ستنقطع وهذا له اثر سلبى على الاحتياطى فى البنك المركزى من العملة الاجنبية وكذلك سوف يؤثر على قيمة الجنيه المصرى مقابل العملات الاجنبية، ويضيف «عبد العظيم « اذا ما تم طرد جماعى اواستبعاد لهذه العمالة فسوف نخسر ملايين الدولارات سنويا هذا الى جانب عائدات العمالة المصرية المقيمة فى ليبيا بدون ترخيص او اقامة، ويرى «عبد العظيم» ان السبب الحقيقى فى الازمة بين مصر وليبيا ليست القنوات الفضائية وانما هو عدم موافقة مصر على تسليم اموال القذافى الى الشعب الليبى وليبيا تربط اى تحسن فى العلاقات بتسليم تلك الاموال للشعب الذى قام بالثورة ويلاحظ ذلك فى اعطاء ليبيا المقاولات واعادة الاعمار للدول التى وقفت بجانبها مع استبعاد للشركات المصرية مما اضاع على مصر فرصة العمالة وبالتالى حرمانها من كعكة اعادة الاعمار التى من الممكن ان تحقق دخلا مرتفعا يقدر بالمليارات، فهناك حالة عداء واضحة على المستوى السياسى ضد مصر مثل الاعتداء على الدبلوماسى المصرى وهذا يوضح ان هناك عمليات انتقامية لعدم تسليم اموال القذافى للشعب الليبى.
