تنظم عدد من الكيانات السياسية وقفة احتجاجية، الثلاثاء، ضد زيارة مديرة صندوق النقد الدولى كريستين لاجارد لمصر للتفاوض بشأن طلب الحكومة المصرية للحصول على قرض تصل قيمته الى 4.8 مليار دولار. من جانبهم، أعلن الاشتراكيون الثوريون رفضهم "استمرار سياسات نظام المخلوع التى أفقرت الشعب المصرى عن طريق الاستدانة من المؤسسات الدولية، ودفع فقراء المصريين فاتورتها عن طريق تعرضهم للمزيد من خطط تقشف، واستمرار خفض مستوى الضمان الاجتماعي وزيادة البطالة للمصريين". في حين أكد وحيد الفار المتحدث الإعلامى لحركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية، وأحد المشاركين فى الحملة، أن الإخوان حاليا "يفعلون ما هاجموا الجنزورى عليه، فالرئيس محمد مرسى يفعل ما فعله الجنزورى"، وتساءل "هو حلال على مرسى وحرام على الجنزورى، فكما هاجم الإخوان الفساد نحن نريد بناء دولة المؤسسات، فإذا حصلت مصر على هذا القرض لابد وأن تحصل على شروط وإملاءات، فلدينا من المؤسسات ما يغنينا عن قروض البنك الدولى". من جهته، أكد إبراهيم الحمامى عضو مؤسس بحزب مصر القوية والمتحدث الإعلامى للحزب عن أمانة دمياط أن اعتراضهم على القرض يرجع لأن الرئيس محمد مرسى وحكومة قنديل "لازالا يعملان بنفس أسلوب مبارك، حيث حصلا على قروض تدين مصر وتجعل القرار السيادى تابعا لمؤسسات دولية تتحكم فيها، وهو المسلسل الذى عانت منه مصر تاريخها الحديث، حيث لم يعد مقبولا أن تقوم الحكومة بفرض قروض دون اطلاع الشعب على مبرراتها وشروطها ومصاريفها". وأضاف الحمامى أن مشروع النهضة "كان يتحدث على ما يقرب من مائتى مليار سيتم ضخهم بخزانة الدولة، ولكن فاجئنا الرئيس محمد مرسى بمشروع نهضة مختلف، بدأ بالاستدانة دون إجهاد الحكومة نفسها فى البحث عن بدائل وطنية لا تمس السيادة أو تثقل كاهل الدولة المصرية". وطالب الحمامى ب"فتح حوار سياسى شعبى حول هذه المسائل فى أقرب فرصة ممكنة".