عبّر العاملون بمصنع موبكو عن فرحتهم بعد تشغيل التوسعات 1و2 التي توقفت على مدار الثلاث سنوات وتسببت في تعطّل استثمارات بلغت 1.8 مليار دولار، وذلك بعد توقّف دام لثلاثة أعوام تقريبًا بقرار المجلس العسكري بعد مظاهرات غاضبة تجاه المصنع، لقي خلالها مواطن حتفه وأُصيب آخرون، وأُغلقت المنطقة الحرة ومداخل ومخارج المحافظة لإحدى عشر يومًا حينها. من جانبه، صرّح المهندس حسن عبدالعليم، رئيس مجلس إدارة مصنع موبكو، بأن المصنع ملتزم بتوفير فرص عمل لأبناء دمياط، علاوة على التزام الشركة بالمشاركة المجتمعية للمجتمع الدمياطي بصفة عامة وأبناء السنانية بصفة خاصة، واعدًا بأن تصبح قرية السنانية من القرى النموذجية. من جهته أصدر ائتلاف مواطنون ضد مصانع الموت بيانًا أكد فيه التزامه الكامل بتنفيذ حكم المحكمة بتشغيل توسعات مصنع موبكو مع الالتزام بتنفيذ بنود خطة توفيق الأوضاع وقرارات اللجنة العلمية من محطة تدوير ووقف إلقاء المخلفات بمياه النيل وإنشاء محطة تحلية لمياه البحر وعدم استخدام مياه النيل كلا في منطوق الحكم قبل استكمال التوسعات. وأوضح الائتلاف، في بيانه، أنه لا صحة لموافقة المجتمع المدني على تشغيل التوسعات بمصنع موبكو وأنهم لا يتحدثون بلسان شعب دمياط، مؤكدين ثبات موقفهم من عام 2008م وحتى الآن ولكن بالطرق السلمية والقانونية، على حد تعبيرهم. ودعا الائتلاف المجتمع المدني لتغليب المصلحة العامة على الخاصة وتحمل المسؤولية تجاه الحدث. وفي السياق ذاته، وقّعت شركة موبكو على مذكرة شملت 7 بنود وذلك بحضور أعضاء اللجنة العلمية والمحافظ ومدير الأمن وممثلين عن الأمن القومى والوطني في 10 فبراير الجاري، وحصلت "الوطن" على تفاصيل بنود الاتفاقية التي تتعهد فيها موبكو بسبعة بنود تجاه المجتمع المدني، وهم كالآتي: 1- الانتهاء من خطة توفيق الأوضاع وتشغيل محطة معالجة مياه الصرف وإعادة استخدام ZDL الجاري تنفيذها قبل الانتهاء من مشروع التوسعات 1و2. 2- الالتزام بتوصيات اللجنة العلمية. 3- تجهيز مكتب بالشركة للجنة المتابعة خطة توفيق الأوضاع المسند لمحافظ دمياط اللواء محمد عبداللطيف منصور تشكيلها. 4- تقديم الخدمات المجتمعية وتنفيذ المشروعات الخاصة بالمحافظة. 5- تخصيص نسبة لا تقل عن 60% من التعيينات لأبناء محافظة دمياط مع تنازل الشركة ومقاوليها على كل المحاضر والقضايا المقدمة ضد أفراد المجتمع المدني وإنشاء محطة تحلية مياه البحر خلال خمس سنوات من بدء التشغيل. كما أُضيف بندان إضافيان، وهما كالآتي قيام الشركة بالبدء في تنفيذ محطة معالجة الصرف الصناعي خلال شهرين من تاريخه وقيام الشركة في البدء في الدراسات اللازمة لتوفير احتياجات المصنع من المياه قبل رخصة التشغيل.
