نفت الشركات البريطانية، اليوم، إدعاءات الوزير الأول في إسكتلندا، أليكس سالموند، بأن رجال الأعمال يرغبون في احتفاظ إسكتلندا بالجنيه الإسترليني في حالة انفصالها عن بريطانيا. وقال سيمون ووكر، رئيس معهد المديرين- يمثل نحو 30 ألف شركة بريطانية- إن ما قاله الوزير الأول: بأن الشركات ستجبر وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن بإقامة اتحاد نقدي مع إسكتلندا أمر لا يمكن تصديقه. وأوضح ووكر، أن أي تكاليف لمعاملات من اسكتلندا المستقلة تتبنى عملة جديدة ستتضاءل بالمقارنة مع الخطر المالي من الدخول في اتحاد نقدي غير مستقر، مضيفا أن عوامل أخرى ستكون أكثر أهمية 100 مرة، وتشمل هذه العوامل عدم الاستقرار الاقتصادي؛ بسبب الانفصال عن بريطانيا. وقال رئيس معهد المديرين، لصحيفة "التليجراف" البريطانية: "لا أعتقد أن هذا ما يقلق شركاتنا، الشركات ستكون أكثر قلقا من الوضع الذي سيكون عليه الاقتصاد في هذا الاتحاد النقدي. وكان سالموند قد صرح أن الشركات البريطانية ترغب في احتفاظ إسكتلندا على الجنيه الإسترليني للتجنب تكاليف المعاملات إذا تبنت البلاد عملة أخرى، وهو تصريح يحاول به تخفيف الضرر السياسي لحملته بعد تدخل الحكومة البريطانية، مؤخرا والتأكيد على أن اقتصاد البلاد سيتداعى جراء الانفصال عن المملكة المتحدة. وصرح وزير الخزانة البريطاني، جورج أوزبورن، أمس الأول، إن تصويت الإسكتلنديين على الاستقلال في استفتاء يوم الثامن عشر من سبتمبر المقبل يعني انتهاء عملهم بالجنية الإسترليني. وقال أوزبورن: الجنيه ليس سندا يتم تقسيمه بين دولتين عند انفصالهما، إذا انفصلت إسكتلندا، فإنها ستبتعد عن جنية المملكة المتحدة، مضيفا "المملكة المتحدة تنمو بسرعة أكثر من أي اقتصاد متقدم آخر في أوروبا، وفي إطار الاتحاد، فإن إسكتلندا تنمو أسرع من باقي الدول".
