أكدت القنصلية المصرية العامة في الرياض، ترحيبها بأي جهد تطوعي يقوم به أبناء الجالية لخدمة المصريين بالمملكة، مشددة في الوقت ذاته على أن تحويل هذا الجهد إلى كيان تحت مظلة القنصلية العامة له إجراءات وضوابط حددتها القنصلية مسبقاً. وأضافت القنصلية العامة، في بيان لها أمس، أنه لوحظ في الآونة الأخيرة ظهور بعض الأشخاص عبر وسائل الإعلام يدعون أنهم يمثلون كيانات للجالية دون الالتزام بالضوابط المشار إليها. وهو ما يستوجب التنويه إلى عدم مسؤولية القنصلية العامة عن أي أنشطة أو ممارسات تقوم بها هذه الكيانات. وقالت القنصلية بالإشارة إلى ما يدعيه إمام يوسف من كونه رئيساً لمجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، فإن القنصلية العامة بالرياض أوضحت أن "السيد المذكور تقدم بطلب تأسيس الاتحاد في يوليو 2012 ورحبت القنصلية بذلك في حينه، في ضوء الأهداف النبيلة التي أعلن عنها، ألا وهي تقديم الغطاء القانوني للمواطنين. وفي شهر فبراير 2013، أخطرت القنصلية السادة المؤسسين بضرورة إقامة جمعية عمومية غير عادية لإقرار لائحة النظام الأساسي وانتخاب مجلس إدارة في مدة لا تتجاوز الستة أشهر. وقامت القنصلية بتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للكيان تحت التأسيس لإتمام ذلك". وتابعت القنصلية: "مرت المهلة المحددة ولم يستوف المؤسسون المتطلبات التي حددتها القنصلية وتمادوا في أنشطة لا علاقة لها بالأهداف التي حددوها لأنفسهم ودعمتها القنصلية والسفارة بالرياض". وشددت القنصلية على أن الكيان أصبح لا وجود له قانوناً بعد انقضاء المهلة المحددة، وعليه فإن أي تصرف يصدر عن المؤسسين تحت مظلة الاتحاد المذكور ليس له سند ويتحمل أصحابه وحدهم مسؤولية تصرفاتهم. ولفت البيان إلى أن عدداً كبيراً من مؤسسي الاتحاد تركوه نتيجة لعدم اتساق تصرفات وسياسات الاتحاد مع أهدافه التي كانت معلنة عند البدء في التأسيس، ومن السادة المؤسسين على سبيل المثال لا الحصر السادة عادل حنفي وخالد عثمان الناشطان البارزان في الجالية المصرية، واللذين تركا هذا الكيان فيما بعد عقب وضوح انحرافه عن أهدافه. واختتمت القنصلية بيانها، قائلة: "في سياق ما سبق، فإن القنصلية العامة المصرية بالرياض تخلي مسؤوليتها عن تصرفات هذا الكيان غير الشرعي ومن يدعون أنهم مسؤوليه، وتهيب بأبناء الجالية مراجعة القنصلية العامة للتأكد من الصفة القانونية لأي كيان يزعم تمثيله لأبناء الجالية بالرياض، خاصة إذا ما كان لهذا التصرف تداعيات مادية مثل جمع اشتراكات أو أي أنشطة أخرى لا تتسق مع القوانين والأنظمة المتبعة في المملكة".