قالت النائبة عبلة الهواري، عضو مجلس النواب، وأحد مقدمي مشروع قانون الأحوال الشخصية، إن عدد من مواد مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية الذي صرح الدكتور محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء عن أبرزها، تتماشى مع عدد كبير من مواد مشروع القانون الذي تقدمت به لمجلس النواب، لافتة إلى أنها لم تقر هي كذلك الاستضافة، وإنما وضعت ضوابط لتنظيم الرؤية، وأن مشروع الأزهر للأحوال الشخصية لم يرسل بعد لمجلس النواب. وأضافت "الهواري"، ل"الوطن"، "أنها تختلف مع ما قيل بأن "الزواج العرفي زنا"، لافتة "أنها لا تستطيع أن تتفق مع هذه الفكرة، ولا تستطيع قول ذلك لأن هناك أركان للزواج، إذا ما تحققت بصرف النظر عن إذا كان هذا الزواج مكتوب في ورقة عرفية، أم موثق فهو زواج صحيح". وتابعت: "أما في عملية الإثبات هي التي تكون صعبة بالنسبة للورقة العرفية، فلا تستطيع أن تقول نهائيا أنه زنا، بخاصة أنه حتى الآن الموروثات الثقافية في الصعيد، وفي محافظات أخري، الورقة العرفية معترف بها، ولا يوثقوا، وأنه وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية الأخيرة جرى تجريم عملية عدم التوثيق، وأكدنا ضرورة توثيق الورقة العرفية"، موضحة أن المطالبة بعملية التوثيق تأتي من أجل الإثبات فقط، لكن هذا لا يعني أن الزواج العرفي باطل أو زنا، لأنه زواجا صحيحا. وعن عدم جواز تعدد الزوجات إلا للضرورة كما قال "مهنا" في تصريحاته، قالت"الهواري"، إن كل ما ورد بشأنه نص في الشريعة الإسلامية لا يمكن تحريمه، وكل ما يتعلق بتعدد الزوجات محدد في الشريعة، لذا فلا يجوز تحديده أو تحريمه، لكن يمكن تنظيمها عبر وضع ضوابط معينة، لكن لا يمكن تحريم هذا الفعل، فلا يمكن تحريم حلال، وتحليل حرام، فهذا له دليل ثابت في القرأن. وأشارت "الهواري" إلى "أنها لا تقصد من ذلك الاعتراض على الأزهر، ففتاوى الأزهر سيف على الجميع، ولكن هذا هو رأيي، فلا يمكن لها تحريم تعدد الزوجات لأن له دليل وثابت، وله دلالة ثابتة في الشريعة الإسلامية لا يمكن التعرض لها".
