كشف مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، أنه جرى تحصيل نحو ما يقرب من 10 آلاف غرامة فورية منذ الأول من أبريل الماضي، على المخالفين لتعليمات الهيئة. وأوضحت المصدر، تنوعت الغرامات ما بين التزويغ من دفع تذكرة القطار والتدخين داخل عربات القطارات والركوب بين فواصل عربات القطارات، والسير على قضبان السكة الحديد، ووجود حمولات تزيد عن 50 كيلو بعربات القطارات من قبل بعض الركاب. وأشار إلى أن فرق التفتيش تنفذ حملات مفاجئة على الركاب خلال انطلاق الرحلات للاطلاع على التذاكر يوميا، موضحا أنه في حال عدم وجود تذكرة مع أحد الركاب يجري تحصيل غرامة التزويغ، بالإضافة إلى دفع قيمة تذكرة القطار. ولفت المصدر، ل"الوطن"، إلى أن هناك محاضر فورية يجري تحريرها من قبل شرطة النقل والمواصلات لمخالفات الركاب سواء كان التسطيح أعلى القطارات أو الركوب بين فواصل العربات أو السير على القضبان، مضيفا أنها شملت غرامات التزويغ 5 جنيهات لراكب قطارات الضواحي، و10 للقطارات المميزة والمطورة "الدرجة الثالثة"، و20 جنيها للقطارات المكيفة والإسباني والفرنساوي "الدرجة الثانية"، و30 جنيهاً لراكب الدرجة الأولى vip. وأكد تزايد منافذ بيع التذاكر بالمحطات تسهيلا على الركاب، مشيرا إلى أن غرامة السير على القضبان تصل إلى 210 جنيهات، وحمل الأثقال الكبيرة أيضا 210 جنيهات. وذكر أن هناك حالة من الانضباط داخل المحطات الرئيسية للسكة الحديد للحفاظ على سير العمل وانتظام حركة مسير القطارات، وتوفير الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين. وفي سياق آخر، صدقت الجمعية العادية رقم 17 للشركة المصرية للصيانة وخدمات السكك الحديدية "إير ماس" على تقرير مجلس الإدارة وقائمة المركز المالي وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات الخارجي، عن القوائم المالية المعدلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر المقبل. واستعرض الاجتماع صباح اليوم، أعمال العمرات المختلفة، شاملة 414 عمرة عمومية واسمية خلال العام 2018، كما استعرض معدل إنتاج الوحدات الخاصة بعمرة الجرارات وإصلاح الوحدات لصالح هيئة السكك الحديدية، وموقف العقود الثلاثة المبرمة مع الجانب السوداني بشأن إصلاح وتأهيل "موتورات" الجر، وإصلاح أجزاء ميكانيكية وكهربائية، لعدد من الجرارات، وموقف قطع الغيار الخاصة ب30 جرارا جرى توريدها من شركة "الستوم" الفرنسية. وأكدت الجمعية العمومية أهمية تطوير الورش الحالية، وبناء ورش جديدة لزيادة أعدادها وإنتاجيتها، إضافة إلى توفير قطع الغيار الأصلية للمعدات من الشركات الأجنبية المُصنّعة للجرارات العاملة بهيئة السكك الحديدية، لعمل عمرات الجرارات في ورش السكك الحديدية تحت إشراف تلك الشركات، بغرض نقل الخبرات للعمالة في الورش، وتقليل المدة الزمنية للعمرات، وتقليص التكلفة، وتوفير العملة الصعبة. وأشار الحضور بالجمعية، إلى أن وزارة النقل تسير في عدة اتجاهات فيما يخص الجرارات، لتدعيم قوة الجرّ، ويتمثل ذلك في التعاقد على شراء 250 جرارا جديدا، وصيانة الجرارات العاملة على الخطوط المختلفة، وإعادة تأهيل الجرارات المتوقفة منذ عدة سنوات، وطالب الاجتماع بعدم خروج أي جرار من الورش إلا بعد التأكد من حالته الفنية، وأن يكون خضع لعمل عَمرة بجودة عالية.
