اجتمع الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، مع 5 وزراء وهم الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بمقر وزارة الإنتاج الحربي، لبحث آخر مُستجدات الخطة التنفيذية للمنظومة الجديدة لتدويرالمخلفات البلدية والصلبة. يأتي اللقاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإسراع في وضع المنظومة الجديده لإدارة المخلفات حيز التنفيذ، وجري تأكيد ضرورة البدء بالأماكن الأكثر تكدسًا بالسكان حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس في أسرع وقت وذلك في ضوء الأهميه التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين. وسلط الاجتماع الضوء على ضرورة بدء تطوير البنية التحتية وإنشاء محطات وسيطة لإدارة المخلفات، وكذلك رفع كفاءة خطوط التدوير والمعالجة الحالية وتوفير المعدات المطلوبه وذلك من خلال البرنامج الأول لتنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات. وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، توفير وزارة التخطيط التمويل اللازم للبرنامج الأول والمعني بالبنية التحتية لمنظومة المخلفات من خلال الاستثمارات الموجهة للمحافظات. وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أنّ المنظومة تسهم في مواجهة العديد من الآثار السلبية والمتمثلة أبرزها في تكدس المخلفات بالشوارع وتزايد معدلات الإصابة بالأمراض نتيجة الحرق المكشوف للمخلفات إلى جانب إهدار القيمة المضافة لتلك المخلفات. وأكدت "السعيد"، حرص الوزارة على القيام بالجهد اللازم لتفعيل المنظومة مع كافة المحافظات مشيرة إلي أن المنظومة تهدف إلي مكافحة البطالة وإتاحة حوالي 1.25 مليون فرصة عمل إلي جانب مساهمتها في تحقيق رضا المواطن. وتابعت "السعيد"، أنّ المنظومة تأتي في إطار تحقيق أهداف البعد البيئي ضمن أبعاد استراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030 وبما يخدم أهداف كافة الأبعاد اقتصادياً واجتماعياً . وأكدت حرص وزارة التخطيط على تقديم الدعم اللازم لمساندة جهود وزارتي التنمية المحلية والبيئة، في تنفيذ المنظومة بالشكل المستهدف ما يسهم في تنفيذ الأهداف المرجوة منها. ومن جانبها، لفتت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إلى العائد الاقتصادي من عوائد المنظومة الجديدة، مشيرة إلى أن المنظومة تسهم في خلق صناعة وطنية جديدة، وستسهم شركات الإنتاج الحربي في رفع كفاءة عدد من خطوط تدوير المخلفات المقامة حالياً، بالإضافة إلى إقامة عدد من الخطوط الجديدة خلال المرحلة الأولى، وستقوم الهيئة العربية للتصنيع بإنشاء عدد من المحطات الوسيطة بالإضافة إلى المدافن الصحية، فضلا عن العائد البيئي. وأكدت أن المنظومة تستهدف الحد من تلوث الهواء والمياه إلي جانب إزالة التلوث البصري نتيجة وجود المقالب العشوائية مع الحد من الأمراض الناتجة عن حرق المخلفات، ما يسهم في توفير 6 مليارات جنيه سنويا والخاصة بتكلفة التدهور البيئي مع الحفاظ علي الموارد الطبيعية. وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على أهمية الوصول إلي منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة بالتنسيق مع الشركاء وتوفير برامج تدريبية لتأهيل الكوادر البشرية والعاملين في هذ المجال مثمناً دور المحافظات في إنجاح هذه المنظومة من خلال مناطق خدمة متكاملة وأهمية إشتراك القطاع الخاص؛ والذي أبدى استعداده للدخول فى المنظومة الجديدة في مراحلها المختلفة، وتأكيد دور الشباب والمجتمع المدني وتبنى المبادرات العاملة على الأرض ولها دور فاعل على المواطن كتف بكتف مع الدولة. وأضاف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنّ الوزارة سوف تتكفل بإتاحة التكاليف التشغيلية الخاصة بمنظومة المخلفات الجديدة من خلال كيان مؤسسى محدد تمهيداً لإعداد النموذج التمويلى المناسب، لافتا إلى إيجاد مناخٍ يُحفز القطاع الخاص على المشاركة، إلى جانب ميزة مهمة وهي وجود كيان واحد مسؤول عن منظومة المخلفات الصلبة. وأكد الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية الاستفادة من الخبرات العالمية ومنها التكنولوجيا الألمانية والخاصة بتنفيذ هذه المنظومة الحيوية والمؤثرة على حياة المواطن، بدءاً من مرحلة الجمع والفرز مروراً بمصانع التدوير حتى مرحلة الدفن، بحيث يتم الإستفادة القصوى من هذه المخلفات لإنتاج مواد مستخلصة يتم الاستفادة منها في "الزراعة والصناعة وتوليد الكهرباء". ولفت إلى أن الهيئة العربية للتصنيع بما تمتلكه من قدرات تصنيعيه وبما يتوافر بها من خبرات بشريه ذات كفاءة عالية ستسهم في إنشاء المحطات الوسيطة والمدافن الصحية . في نهاية اللقاء، جرى الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل دائمة من ممثلي جميع الجهات المعنية للتنسيق بشأن الكيان المخطط إنشاؤه لإدارة منظومة تدوير المخلفات تمهيداً لبدء إجراءات تنفيذها.
