سمحت أمس وزارة الداخلية لوفد تابع للاتحاد الاوروبى ومفوضية حقوق الانسان للاطمئنان على السجناء ومراقبة أوضاعهم وكافة اوجه العاية المقدمة لهم داخل محبسهم وذلك بعد مرور 24 ساعة على لقاء اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية ب "ستافروس لامبرينيديس " مبعوث الإتحاد الأوروبى لشئون حقوق الإنسان والوفد المرافق له . وقال مصدر أمنى ان الوفد توجه خلال جولته الى منطقة سجون طرة والتقى عددا من النشطاء السياسيين المحبوسين ومن ابرزهم الناشطين محمد عادل وأحمد ماهرالمحبوسين فى سجن ليمان طرة . وأكد المصدر ان الوفد التقى بالسجينين وتحدث معهما عن أحوالهما المعيشية داخل السجن وتعامل قوات السجن معهم والخدمات الصحية المقدمة لهم موضحا ان الوزارة سمحت بالزيارة بعد موافقة الجهات القضائية المختصة وجدد المصدر التأكيد على أن أجهزة الوزارة على إستعداد تام لتلقى أى شكوى من أى نزيل بالسجون المصرية للتحقق منها وتحقيقها وإتخاذ الإجراءات الحاسمه تجاه كل من يثبت تجاوزه أو تقصيره من رجالها فى ظل تغير عقيدة العمل بجهاز الشرطة والإصرار على الإلتزام بمعايير حقوق الإنسان والحفاظ على كرامته وترسيخ تلك المبادىء فى وجدان رجال الشرطة فى مختلف مواقعهم . وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانا امس الاول قالت فيه أن هناك زيارات للعديد من مؤسسات ومنظمات حقوق الإنسان لمختلف السجون واللقاء مع المودعين فيها والإطمئنان على أوجه الرعاية المقدمه إليهم والإستجابه للملاحظات التى يبدونها وكان آخرها صدور توجيهات الوزير بنقل المحبوسين إحتياطياً من عدد من السجون إلى سجون القاهرة لتخفيف المعاناه عن أسرهم فى زيارتهم. وتابع البيان : "إن الوزارة تؤكد مجدداً على ترحيبها بأى طلب من أى منظمة حقوقية سواء كانت رسمية أو أهلية لزيارة السجون المصرية والوقوف على حالة المودعين فيها، وتهيب الوزارة بوسائل الإعلام التى تحرص على متابعة كل ما يثار فيها من أمور تتعلق بالشأن الأمنى وفحصه، التحقق من مثل تلك الإدعاءات قبل ترويجها من خلال التواصل مع أجهزة الوزارة المعنيه للوقوف على حقيقتها فى إطار من الشفافية المطلقة وعدم التستر على مخطىء مهما كان حجم الخطأ". وكان اللواء وزير الداخلية قد صرح أنه لا صحة مطلقاً لما أثير عن وجود وقائع تعذيب فى السجون المصرية ، وأن وزارة الداخلية تدعو أى منظمة حقوقية سواء كانت رسمية أو أسرة لزيارة السجون والإطلاع على ظروف المودعين فيها بعد الحصول على الموافقة اللازمة من الجهات المختصة .
